تتجه اللجنة المكلفة بتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر في مصر إلى زيادة عدد مقاعد المجلس، بنحو 20 إلى 30 مقعدًا على مستوى البلاد، ليصل الإجمالى إلى نحو 600 مقعد مع المعينين، وفق ما ذكره موقع صحيفة "المصرى اليوم".
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بانها مطلعة قولها ان اللجنة رفضت مقترحًا بتعديل وضع جميع الدوائر على مستوى الجمهورية، لتصبح ثنائية المقاعد، إلا أن اللجنة قالت إن الدوائر سواء كانت فردية أو ثنائية أو ثلاثية المقاعد، ستتفق مع التمثيل العادل للسكان، ومع تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، الذى تعمل اللجنة فى ضوء مقترحاته.
واضاف ان إبراهيم الشامى، صاحب دعوى بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قدم مقترحا بتعديل القانون، إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، وعضو لجنة تعديل القانون، بزيادة عدد مقاعد البرلمان من 15 إلى 20 مقعدًا، حيث تنص المادة 102 من الدستور على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
وذكر الشامى فى المقترح أن المشرع القانونى لو رأى عند تعديل الجدول أن يزيد من عدد مقاعد البرلمان مع مراعاته التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، فلا يوجد مخالفة للدستور فى ذلك، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالتجاور الجغرافى للدوائر عند ضمها، طبقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون 202 لسنة 2014، بحيث يتم ضم دائرة الدرب الأحمر إلى دائرة الجمالية، وضم دائرة الخليفة لدائرة السيدة زينب، وضم الوايلى إلى الظاهر وباب الشعرية، والمقطم إلى القاهرة الجديدة.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر إن اللجنة ستحسب مدة الـ 30 يوما التى حددها الرئيس لتعديل قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب منذ تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن على المادة 8 من قانون مجلس النواب الخاصة بمزدوجى الجنسية، وليس من تاريخ صدور حكم المحكمة الخاص بتقسيم الدوائر. وأضاف الهنيدى فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» أن اللجنة ستقوم بإعادة إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، ولن تكتفى بإجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر التى شملها حكم «الدستورية العليا».
