جددت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الأممي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها لن تتعاون مع الفريق الأممي في تحقيقاته.
وأوضحت الخارجية اليمنية أنها "لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل في شؤونها الداخلية".
كما حذرت من أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
وأيد مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية واليمن، حيث صوت 8 أعضاء ضد التمديد.
ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، لكن المعترضين يقولون "إن هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة".
