قال التلفزيون المصري يوم السبت إن 25 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات شهدتها مدينة بورسعيد الساحلية عقب صدور قرار محكمة بإحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث استاد بورسعيد التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا العام الماضي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم وسط موجة اضطرابات دامية تشكل تحديا للحكام الإسلاميين الجدد في البلاد.
وقال التلفزيون نقلا عن وزارة الصحة إن أكثر من 200 شخص أصيبوا في الاشتباكات. وانتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد بعد اندلاع أعمال عنف في المدينة الساحلية يوم السبت. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة
وقد عقدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر مؤتمرا صحافيا حملت فيه الرئيس محمد مرسي مسؤولية العنف المفرط الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المصريين. ودعت الجبهة المصريين للالتزام بالسلمية في الاحتجاجات والاعتصامات، مؤكدة أنها ضد العنف والعنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء من أبناء الشعب المصري.
وطالبت الجبهة في مؤتمرها الذي عقد في مقر حزب الوفد بتشكيل لجنة لتعديل الدستور والاتفاق على تغيير المواد الخلافية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومراجعة الملفين الأمني والاقتصادي، بعد أن اتضح أن سياسات الرئيس الحالي وحكومته وجماعة الإخوان تسببت في إفقار المصريين وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وكذلك إزالة آثار الإعلان الدستوري غير الشرعي والباطل وإقالة النائب العام الإخواني والعمل على استقلال القضاء، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، بعد أن قفزت إلى السلطة وهي منظمة غير قانونية وغير شرعية.
وحذرت جبهة الإنقاذ الوطني الرئيس محمد مرسي وجماعة لإخوان المسلمين بأنه في حال عدم الاستجابة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجبهة تدعو المصريين للاحتشاد يوم الجمعة المقبلة 1 فبراير/شباط 2013 لإسقاط العمل بالدستور الباطل، وإعادة العمل بدستور عام 1971، وكذلك العمل على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما وحذرت الجبهة بأنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا في إطار الحل الوطني الشامل. وأكدت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.
