قلل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني من فرص نجاح المبعوث الأممي مارتن غريفيث في إقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة المشاورات دون شروط وحثهم على الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.
ولفت إلى أن وفد الحكومة ذهب إلى مشاورات جنيف ولديه رغبة أكيدة وتوجيه واضح من الرئيس عبدربه منصور هادي للعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني المتزايدة، جراء ممارسات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأشار الإرياني في تصريح لـ”العرب”، إلى أن التجربة الطويلة للحكومة الشرعية في خوض الحوارات مع الجماعة الحوثية، عززت الشكوك بعدم جدوى أي حوار سياسي مع ميليشيات عقائدية ترهن قرارها السياسي بالكامل لإيران وحزب الله.
واعتبر الإرياني أن جهود المبعوث الأممي وزيارته الأخيرة لمسقط ولقاءاته بقيادات حوثية، إضافة إلى زيارته المرتقبة لصنعاء التي من المتوقع أن تبدأ الأحد، تأتي ضمن محاولات الفرصة الأخيرة لإحلال السلام في اليمن.
ويبدو أن مفاوضات السلام تمر بلحظاتها الأخيرة، في ظل التعنت الحوثي الذي ظهر في أوضح صوره بعد رفض وفد الانقلابيين الحضور إلى مشاورات جنيف واختلاقه العديد من الذرائع لذلك.
وساهم وضع الحوثيين العراقيل والشروط في كشف المجتمع الدولي حقيقة هذه الجماعة وعدم رغبتها في تحقيق أي سلام واستغلالها الجهود الأممية، لكسب عامل الوقت من أجل تحقيق أهداف عسكرية.
وربط الإرياني بين المواقف الحوثية المتخبطة في المسار السياسي والهزائم الكبيرة التي يتلقونها في مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن اقتراب الميليشيات من خسارتها لآخر ميناء على البحر الأحمر جعلها تلجأ لأساليب المراوغة السياسية والاستعانة بالملف الإنساني الذي عادت لاستثماره مجددا.
وتسببت ممارسات الميليشيات الحوثية في مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، ويستثمر المتمردون هذا الملف كلما ضاق الخناق عليهم في الحديدة.
وطالت ممارسات الحوثيين المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وكان آخرها اقتحام الميليشيات المدعومة من إيران مخازن منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في الحديدة وتحويلها إلى مواقع عسكرية بعد التحصن فيها.
وشدد الإرياني على أن تحرير الحديدة حق مشروع للحكومة اليمنية الشرعية بموجب القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي خولت لها، باعتبارها معترفا بها دوليا، بسط سيطرتها على كافة مناطق البلاد.
ويرى الوزير اليمني أن محاولات الحوثيين أو البعض من الأطراف الدولية الربط بين معركة تحرير الحديدة والعملية السياسية أمر يتعارض مع جوهر القوانين الدولية وحق الدول في بسط نفوذها على أراضيها.
كما يقول الإرياني إن “هذه المحاولات جزء من مسلسل إنقاذ الميليشيات الحوثية، تحت عناوين سياسية وإنسانية، في الوقت الذي تتحمل فيه تلك الميليشيات الانقلابية مسؤولية تعطل العملية السياسية في اليمن التي تفاقم الوضع الإنساني في البلاد”.
