الخارجية المصرية تنتقد تقريرا لمنظمة هيومان رايتس واتش

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2007 - 08:54
وجهت وزارة الخارجية المصرية انتقادات حادة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأميركية التي أصدرت تقريراً طالبت فيه الحكومة المصرية بالسماح للمواطنين بتسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقات تحقيق الشخصية.

فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان أصدره الجمعة، رفضه لمحتوي التقرير واتهم بإغفال الإطار القانوني الحاكم لممارسة حرية الدين في مصر، وتغافله عن حقيقة وجود آليات قانونية يتم اللجوء إليها لاقتضاء الحقوق، فضلاً عن تجاهل التقرير للإطار الثقافي والعقائدي للمجتمع المصري.

وأكد حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذا الموضوع لا يشغل بال أغلبية المصريين، باعتبار أنه لا تأثير له علي ممارسة شعائرهم الدينية، وأن الدستور والقانون يوفران الضمانة القانونية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية.

وقال المتحدث الرسمي إن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان هي المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات وأنه مع الترحيب بالآراء التي تمثل إسهاما موضوعيا وبناء في الحوار المستمر في المجتمع المصري لإعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان صونها إلا أنه من المؤسف أن تكون هناك حملة إعلامية موسعة مصاحبة لصدور ذلك التقرير ولهجة الإثارة التي اتسم بها.

وكان تقرير هيومان رايتس ووتش الذي صدر بمشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد دعا السلطات المصرية إلي السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.

وأضافت المنظمتان أن الممارسات التميزية للحكومة في هذا المجال تنتهك طائفة كبيرة من الحقوق وتتسبب في قدر هائل من المعاناة ـ في إشارة إلى البهائيين والمتحولين عن الإسلام.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك