اعلن مصدر قضائي الاربعاء ان السلطات السودانية لم تسقط الاتهامات الموجهة الى اثنين من مسؤولي منظمة اطباء بلا حدود شاركا في اعداد تقرير بشأن عمليات اغتصاب في اقليم دارفور بغرب البلاد.
وقال مبعوث الامم المتحدة لدى السودان يان برونك الثلاثاء انه يتوقع سحب اتهامات التجسس ونشر معلومات زائفة وزعزعة استقرار المجتمع السوداني ضد أعضاء منظمة اطباء بلا حدود في وقت لاحق من ذلك اليوم.
لكن عبد الدايم زمراوي المسؤول الكبير بوزارة العدل قال لرويترز يوم الاربعاء ان الاتهامات الجنائية ضد أعضاء منظمة اطباء بلا حدود مازالت قائمة وانه لم يتم اسقاطها.
وتم اعتقال فينسنت هوت ورئيسه الاعلى البريطاني بول فورمان في الشهر الماضي بشأن التقرير الذي نشر في اذار/مارس.
وافرج بكفالة في وقت لاحق عن الرجلين اللذين يعملان للفرع الهولندي من منظمة اطباء بلا حدود.
وعندما سئل زمراوي ان كان يتوقع اسقاط الاتهامات قريبا قال ان هذا يتوقف على سلوك المنظمة. ولم يذكر تفاصيل.
وقال محمد فريد المدعي العام السوداني ان تقرير منظمة اطباء بلا حدود الذي تناول بالتفصيل 500 حالة اغتصاب على مدى اربعة أشهر ونصف الشهر في دارفور مزيف.
وقال فريد ان العقوبة القصوى للجرائم هي السجن لمدة ثلاث سنوات والطرد الدائم من البلاد.
وتضمن تقرير المنظمة روايات دون ذكر أسماء لضحايا يتحدثون عن معاناتهم بما في ذلك التقييد والاغتصاب بشكل متكرر لعدة أيام والضرب وحتى الاعتقال.
وقال التقرير الذي لقي مساندة كاملة من الامم المتحدة ان أكثر من 80 في المئة من الضحايا ذكروا أن مهاجميهم كانوا من الجنود او الميليشيات.
