قال متحدث باسم الاتحاد الافريقي ان قائد قوات الاتحاد في اقليم دارفورأكد ان الخرطوم تسحب قواتها قبل انتهاء مهلة بعد ظهر ليوم السبت لانهاء انتهاكات وقف اطلاق النار.
وقال المتحدث اساني با لرويترز "الحكومة أصدرت تعليمات الى القادة العسكريين امس بانهاء الحملة وسحب القوات الى مواقعها السابقة".
وأضاف "الجنرال اوكونكو (قائد قوات الاتحاد الافريقي في دارفور) أكد ان انسحاب القوات الحكومية يجري بالفعل واننا سنجتمع في وقت لاحق اليوم لمراجعة الموقف على الارض".
وأضاف ان الخرطوم شكت من ان العملية تسير ببطء نتيجة لهجمات المتمردين على القوات المتقهقرة.
وعلق متمردو دارفور محادثات السلام في نيجيريا الاثنين للاحتجاج على هجوم الخرطوم في الاقليم.
وقال المتحدث ان المحادثات ستستأنف اذا أكدت لجنة وقف اطلاق النار التي يرأسها الجنرال فيستوس اوكونكو في وقت لاحق السبت ان الموقف الامني في دارفور تحسن.
ونفت جماعات المتمردين ان السودان يسحب قواته.
وكان الاتحاد الإفريقي أمهل الخرطوم حتى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي من السبت لسحب قواتها من دارفور، ووقف هجومها هناك.
ورفضت حركتا التمرد الكبريان ، اتفاق السلام الذي وقع الجمعة في نجامينا بين الخرطوم، وحركة ثالثة ظهرت أخيرا، هي الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية.
قارن محمد أحمد تقد، كبير مفاوضي الحركة من أجل العدالة والمساواة، الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، بعناصر ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة والتي تنشط في دارفور.
قال تقد إن "هذه المجموعة، الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، هي جزء من الحكومة السودانية ، وهم ليسوا سوى ميليشيا شكلتها الحكومة ، ومن الغريب جدا أن تفاوض الحكومة نفسها " ، مضيفا : " هم جنجويد جدد أوجدتهم الحكومة " .
أضاف تقد : " إن الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، تريد المشاركة في مفاوضات السلام الرئيسية في (أبوجا) . ونقول ببساطة ، وكذلك حركة تحرير السودان إننا "لن نقبل بها ، سواء في المناقشات الجارية في العاصمة النيجيرية ، أو في المفاوضات اللاحقة" .
والحركة من أجل العدالة والمساواة، وحليفتها حركة تحرير السودان، موجودتان الآن في أبوجا العاصمة النيجيرية، لإجراء جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.
وكان الوفدان المتمردان قد انسحبا من المفاوضات، متهمين الخرطوم بالإعداد لهجوم واسع.
ويتضمن اتفاق السلام الذي وقعته (الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية) الجمعة في نجامينا في حضور رئيس الوزراء التشادي موسى فاكيين، ثماني نقاط، وينص على الوقف النهائي لكل الأعمال العسكرية، والإفراج عن السجناء السياسيين وأسرى الحرب ، والعودة الاختيارية للاجئين ، ونزع سلاح الميليشيات المسلحة .
