تستعد الحكومة السودانية لاعلان مبادرة تهدف الى وضع نهاية سلمية للصراع مع المتمردين في منطقة دارفور في غرب البلاد، بحسب ما اعلنه مسؤول حكومي الثلاثاء.
وقال والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر في تصريحات صحفية في الخرطوم "حضرت الى العاصمة للاعداد لمبادرة سياسية سلمية لحسم الازمة. الحكومة السودانية متمسكة بالحل السلمي السياسي".
ولكنه أضاف ان الحل السلمي لا بد أن يستند الى "العمل العسكري الذي يفرض هيبة الدولة ويبسط الامن والاستقرار. ويجب على المتمردين إلقاء السلاح وتحكيم صوت العقل".
ويخوض متمردون تابعون لحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حربا ضد الحكومة لانهاء ما يصفونه بالتمييز في المعاملة ضد دارفور ويتهمون الخرطوم بتسليح ميليشيات تجبر القرويين من اصول افريقية على الهروب حتي يتمكن لمنحدرون من اصول عربية من الاستيلاء على أراضيهم.
وشاركت حركة تحرير السودان في محادثات مع الحكومة السودانية بوساطة تشادية ولكنها كانت غير مثمرة.
وقال كبر ان النزاع في المنطقة "أثر سلبيا على 700 ألف مواطن بالاضافة الى نزوح ما يربو على ستة الاف الامر الذي زاد نسبة المتضررين من التمرد الى 43 في المئة من السكان."
وأضاف ان احتياجات النازحين تبلغ 100 ألف طن من المواد الغذائية والطبية بالاضافة الى الاغطية ونفقات اعادتهم الي قراهم.
وأوضح أن 158 مدرسة تعطلت في دارفور وحرم أكثر من 38 ألف تلميذ عن الدراسة هذا العام بجانب توقف العمل في الطريق البري الذي يربط ولاية دارفور بالخرطوم وتوقف ثلاثة مستشفيات عن العمل.
وتابع أن "برنامج تحصين الاطفال بالولاية أصبح مهددا بالتوقف بعد اختطاف المتمردين احدي العربات التابعة للبرنامج. عدد العربات المختطفة حتي الان 89 عربة."
وقال شهود عيان ان طائرة حربية سودانية قصفت الاثنين مستوطنة للنازحين السودانيين على الحدود مع تشاد في احدث خطوة ضمن سلسلة هجمات مكثفة على قرى بالمنطقة اجبرت الالاف على الفرار الى اراضي تشاد المجاورة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
