وصف وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني عبدالباسط سبدرات مشروع القرار في مجلس الأمن بفرض عقوبات على أربعة سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور بأنه لا يسهم في حل قضية الإقليم وإنما يعقدها.
وقال إن مشروع القرار -الذي تتبناه واشنطن ولندن- يأتي بينما تتجه القضية للحل، إثر تحركات مكثفة تشهدها العاصمة النيجرية أبوجا من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة السودانية والمتمردين.
واتهم أميركا بخلق الذارئع لتوريط السودان، وقال إن الذين يقضي مشروع القرار بحظر سفرهم لا يسافرون حتى للدول المجاورة لدارفور.
واعتبر أن الولايات المتحدة تعيش ورطة داخلية وتريد أن تلهي شعبها بقضايا السودان والعراق وفلسطين وغيرها. وكانت روسيا والصين وقطر قد عرقلت فرض عقوبات دولية على السودانيين الأربعة، لكن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون أكد أن بلاده ستسعى لتصويت علني داخل مجلس الأمن على القائمة التي وزعتها لجنة العقوبات.
ورأى مندوبا روسيا والصين أن الوقت غير مناسب لمثل هذا القرار أو فرض عقوبات للمحافظة على محادثات السلام الجارية بشأن دارفور في أبوجا بنيجيريا.
والأربعة هم زعيم قبيلة جلول بجنوب دارفور الشيخ موسى هلال، والقائد الميدانى للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية جبريل عبد الكريم بدري، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بالجيش السوداني اللواء جعفر محمد الحسن، وعضو حركة تحرير السودان آدم يعقوب شانت.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قرارا في مارس/ آذار 2005 يدعو إلى تجميد أرصدة في الخارج وفرض حظر على سفر الأفراد الذين يتحدون جهود السلام وينتهكون حقوق الإنسان أو ينفذون طلعات جوية عسكرية على دارفور
