اعلنت الحكومة السودانية الاحد ارجاء مؤتمر مخصص لمساعدة السودان اقتصاديا كان من المقرر عقده في اسطنبول في الثالث والرابع والعشرين من آذار/مارس الحالي، بسبب خلافات مع الولايات المتحدة التي اصرت على ادراج الخلاف بين الخرطوم وجوبا والمشاكل في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان على جدول اعمال هذا المؤتمر.
واعلنت اشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولي السودانية في بيان تلته الاحد امام الصحافيين عقب اجتماع مع سفراء غربيين وممثلين لوكالات الامم المتحدة في الخرطوم "اتفقنا على تأجيل هذا المؤتمر حتى نضمن مشاركة فاعلة ونصل لحلول اقتصادية لقضايا الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية".
واتهمت الوزيرة السودانية الولايات المتحدة بعرقلة انعقاد المؤتمر.
وقالت "صدرت الدعوات للمؤتمر بتوقيعات الوزراء المعنيين في كل من السودان وتركيا والنروج، غير اننا فوجئنا بطلب الولايات المتحدة سحب اسمها من ديباجة المؤتمر واشتراط اجندة اضافية تتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والمشاكل العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان".
واضافت ان الولايات المتحدة لم تكتف بذلك "بل اكدت انها ستسعى لتحريض الدول بعدم المشاركة في حال الاصرار على عقد المؤتمر".
واعتبرت الوزيرة ان الموقف الاميركي "هو هروب من التزام الولايات المتحدة بتعزيز قدرات الدولتين (السودان وجنوب السودان) وانجاحهما".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج تقدمت بفكرة عقد المؤتمر عقب انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 بهدف مساعدة السودان في التغلب على مصاعبه الاقتصادية بعد ان فقد 75% من انتاج النفط البالغ 470 الف برميل في اليوم من جراء الانفصال.
وادى الانفصال الى تدهور سعر العملة السودانية وارتفاع معدل التضخم، كما ان ديون السودان الخارجية تبلغ 37 مليار دولار بحسب وزارة المالية السودانية.
وتدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق مواجهات بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان منذ العام الماضي.
وتمنع الحكومة السودانية وصول وكالات الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية الى هذه المناطق لاغاثة سكانها.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي سوزان رايس الشهر الماضي ان "هناك مخاوف من حدوث مجاعة في جنوب كردفان والنيل الازرق اذا لم تصل المساعدات للمتأثرين" بهذه الاحداث بحلول اذار/مارس.
وقال الموفد الاميركي الى السودان برنتسون ليمان في كانون الثاني/يناير "علينا البحث عن سبل ايصال المساعدات للمتأثرين دون موافقة الحكومة السودانية".
ويتفاوض السودان وجنوب السودان حول عدد من القضايا المختلف عليها في مقدمها رسوم عبور انتاج جنوب السودان من النفط عبر الاراضي السودانية واستخدام البنى التحتية في السودان، اضافة الى خلافات حول مناطق حدودية، بوساطة من الاتحاد الافريقي.
