دعا وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض ليل الثلاثاء/ الأربعاء المحتجين في عدد من المحافظات التي تشهد إضرابات واعتصامات بالهدوء ومنح الحكومة مزيدا من الوقت حتى تنطلق في تنفيذ برامج التشغيل والاستثمار.
وبعث العريض إشارات تطمينية للمواطنين الغاضبين في الوقت الذي كان فيه عدد من المحافظات يشهد اضطرابات وأعمال تخريب مساء الثلاثاء أبرزها حرق مقر لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم،احتجاجا على "تباطؤ" الحكومة في الانطلاق بتنفيذ برنامجها التنموية.
وقال العريض في حديث مقتضب للقناة الوطنية الأولى إن "الحكومة المؤقتة عاقدة العزم على الانطلاق في عقد مجالس وزارية مخصصة للمحافظات فور انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مناقشة الموازنة العامة والمصادقة عليها".
وأضاف العريض أن "الاستثمار والتشغيل ومشاريع التنمية ستغطي كل الـ 24 محافظة دون استثناء" لكنه حذر من أن استمرار الإضرابات العامة سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وعلى أداء الموسم السياحي.
وعادت الاحتجاجات لتضرب بقوة عددا من المحافظات من بينها مدنين والقصرين وقفصة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وكان متظاهرون غاضبون قد عمدوا مساء أمس الثلاثاء إلى حرق مقر حركة النهضة بمدينة تالة التابعة لمحافظة القصرين /30 كم جنوب غرب العاصمة/ وقطعوا عددا من الطرق المؤدية إلى المدينة احتجاجا على تأخر برامج التنمية والتشغيل الحكومية فيها.
ونظم أهالي الرديف،إحدى مدن الحوض المنجمي المنتج للفوسفات بمحافظة قفصة، إضرابا عاما احتجاجا على ما اعتبروه تباطؤا من جانب الحكومة في إيجاد حلول لمشاكل المنطقة.
وأعلن المجمع الكيميائي التونسي بمدينة قابس الصناعية /400 كم جنوب العاصمة/ عن توقف الإنتاج كليا بمعامله انطلاقا من اليوم الأربعاء بعد أن شهد انخفاضا إلى أدنى مستوياته في الأيام الأخيرة بسبب نفاد مخزون الفوسفات القادم من الحوض المنجمي بقفصة الذي يشهد اعتصامات متواترة.
وفي مدينة مدنين تجددت الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي على خلفية مطالب بالتنمية والتشغيل رفعها عدد من المحتجين.
وقالت الحكومة إنها سترسل في 13 أيار/مايو وفدا يتكون من وزراء التشغيل والتنمية والشؤون الاجتماعية إلى محافظة مدنين للاستماع إلى مطالب ممثلي جمعية العاطلين عن العمل.
ويذكر أن عدد العاطلين في تونس قد تجاوز 750 ألف عاطل فيما أقر حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة في وقت سابق أمام المجلس الوطني التأسيسي بأن الدولة لن تكون قادرة على خلق أكثر من 75 ألف وظيفة هذا العام.
