دعا وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي الاثنين الى وقف الاغتيالات "الثأرية والعشائرية والحزبية" وطالب بمراقبة دقيقة لاستخدام سيارات الشرطة وثيابها في "الاعمال الارهابية".
واوصى الزبيدي في بيان لمناسبة المؤتمر الثاني للوزارة حول حقوق الانسان "ان لا يسمح بممارسة اعمال الاغتيالات باي عنوان ثأري او عشائري او فئوي او عنصري او حزبي ووضع ضوابط لمكافحة ذلك".
واضاف "لا يجوز القبض والتوقيف الا بموافقة قاضي التحقيق المختص كما لا يجوز للقادة الميدانيين الخروج للقيام بواجبات تمس المواطنين الا بعلم دائرة العمليات في الوزارة".
من جهة اخرى قال الزبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل عبد الحسين شندل ووزيرة حقوق الانسان نرمين عثمان وزير الداخلية "انني متاكد ان البعثيين قاموا بقتل الجنابي بهدف نقل المحاكمة الى الخارج".
وكان الوزير يشير الى خطف ومقتل سعدون عنتر الجنابي محامي عواد احمد البندر الذي يحكم مع الرئيس المخلوع صدام حسين وستة اخرين في قضية مقتل 148 شيعيا في الدجيل عام 1982. واضاف "اذا طلب اي احد من المحامين تامين حماية له فسوف نقوم بذلك".
