اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية العميد عبد الكريم خلف الثلاثاء ان الوزارة وجهت اتهامات لعشرات من موظفيها بينهم ضباط من مستوى رفيع بانتهاك "حقوق الانسان وممارسة التعذيب" بحق المئات من المعتقلين.
وقال خلف لوكالة فرانس برس ان "الوزارة وجهت الاتهام ل 57 موظفا بينهم ضباط رفيعو المستوى لتورطهم بجرائم ضد حقوق الانسان ودورهم في تعذيب المئات من المعتقلين في سجن رقم +اربعة+ الواقع قرب الوزارة الداخلية شرق بغداد".
يشار الى ان الوزارة بدأت اجراءات اعادة هيكلة بعد ان تعرضت لانتقادات حادة من قبل العرب السنة ابان حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.
وكان العميد خلف اعلن في 17 الشهر الماضي اي بعد خمسة اشهر من تشكيل الحكومة الجديدة ان الوزارة قررت طرد "اكثر ثلاثة الاف" من منتسبي الشرطة بسبب تورطهم ب"اشكال عدة من المخالفات". واوضح ان "عدد المنتسبين الذين تم طردهم من سلك الشرطة تجاوز الثلاثة الاف" مشيرا الى "طرد 1228 منهم بسبب قضايا جنائية مثل التزوير وتجاوزات حقوق الانسان وقضايا اخرى".
وتابع ان الطرد كان "بامر مباشر من وزير الداخلية" جواد البولاني. واضاف خلف ان "الباقي طردوا لتقصير في واجباتهم تجاه بعض العمليات الارهابية في محافظات مثل الديوانية وديالى" مشيرا الى "ضباط برتب صغيرة فضلا عن ضباط من مستوى رفيع".
