أنهت الأطراف السورية في المقر الأممي بجنيف، ثاني أيام اجتماعات لجنة صياغة الدستور المكونة من 45 عضوا، بمناقشة الموضوعات المتعلقة بترابط السياسة والدستور، حيث قدمت المعارضة رؤيتها وأفكارها، فيما امتنع النظام عن ذلك.
وقالت المعارضة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "اللجنة الدستورية بهيئتها المصغرة أنهت أعمالها، حيث تابعت في جلستها الثانية مناقشة جدول الأعمال المتفق عليه، ومن بين المواضيع التي تم مناقشها تلك المتعلقة بترابط السياسة والدستور".
وأضافت أن وفدها "ركز على ترابط السياسة والدستور، وأن دساتير سوريا السابقة، والدساتير العالمية لم تفصل بينها، فمعظمها قد ضمّن المبادئ السياسية في المبادئ الأساسية لها، مؤكدا على صياغة عقد اجتماعي اقتصادي سياسي قانوني، يحقق تطلعات الشعب السوري".
وأوضحت أنه "ستكمل جلسات الأربعاء هذه النقاشات، ومواضيع أخرى تم طرحها من قبل المجموعة الموسعة للجنة الدستورية، خلال اجتماعاتها الأسبوع الفائت".
ولم يصدر أي تصريح من قبل النظام أو الأمم المتحدة حول الاجتماعات التي جرت اليوم، فيما أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أثناء مغادرته، أنه سيصرح للإعلام، الأربعاء، عن مجريات الاجتماعات.
وأوضحت مصادر المعارضة، أن الجلسة الثانية التي اختتمت بعد ظهر الثلاثاء، استغرقت قرابة الساعتين، مثل الجلسة الأولى، وشهدت تقديم وفد المعارضة السورية ورقة عمل فقط، فيما امتنع النظام عن تقديم أي شيء خلال هاتين الجلستين.
وتواصل لجنة صياغة الدستور السوري في جنيف، خلال الأيام المقبلة، دراسة أفكار الهيئة الموسعة المطروحة في اجتماعات الأسبوع الماضي، لتحديد جدول أعمال الجولات المقبلة لأعمالها من أجل صياغة مسودة دستور سوري جديد.
وتجري لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، جلستي عمل في مقر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، وبرعاية من المبعوث الأممي غير بيدرسون، وتستمر الجلستان 4 ساعات، وتواصل اجتماعاتها بهذا المعدل حتى الجمعة المقبلة.
والأربعاء الماضي، أطلق بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة بالمقر الأممي.
وأنهت الهيئة الموسعة عملها الجمعة، بإقرار مدونة سلوك ناظمة لأعمال الهيئة الموسعة، وأخرى تنظم عمل الرئيسين المشاركين، حيث تضمنت 17 بندا للأعضاء، و10 بنود للرئيسين.
