وافق المجلس الدستوري الجزائري اليوم على تعديل جزئي ومحدود للدستور يتضمن الغاء تقييد الرئاسة بفترات محددة اقترحه الرئيس الجزائري الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال المجلس وهو أعلى هيئة دستورية في بيان ان مشروع التعديل لا يمس المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات.
وذكر أنه عقد دورة مفتوحة برئاسة رئيس المجلس بوعلام بسايح لمدة خمسة أيام لدراسة مقترح تعديل واضافة مواد دستورية.
وتتضمن التعديلات مواد تتعلق بالغاء القيد على عدد الفترات الرئاسية التي كان الدستور الجزائري يحددها بفترين فقط ما يسمح للرئيس بوتفيلقة الذي تنتهي ولايته الثانية في ابريل المقبل بالترشح لفترة ثالثة في الانتخابات التي تجري في الشهر نفسه.
وتتضمن التعديلات الغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول يعينه رئيس البلاد واستحداث وظيفة نائب أو عدة نواب للوزير الأول.
وأحال المجلس مشروع التعديل الى البرلمان بغرفتيه (الغرفة العليا) مجلس الأمة (الغرفة السفلى) المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه في جلسة مشتركة خلال ايام مقبلة.
وكان مجلس الوزراء الجزائري صدق على مشروع التعديل الاثنين الماضي قبل احالته الى المجلس الدستوري.
ويشترط الدستور الجزائري الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان لاعتماد التعديلات أو عرضه على استفتاء شعبي.
يذكر ان عدة أحزاب سياسية تدعم التعديل ابرزها حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني فيما تعارضه أحزاب أخرى منها جبهة القوى الاشتراكية كبرى أحزاب المعارضة وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
