واوضح المحامي خليل الدليمي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفرنسية "ارى كمحام وصاحب تجربة مع هذه المحكمة ان لا فائدة ترجى من التمييز او اي خطوة قانونية لانها محاكمة سياسية (...) ورغم ذلك سنميز الحكم المخزي".
وتابع ان "قرارات المحكمة ليست قانونية وانما سياسية ويجب ان يكون هناك قرار سياسي لمواجهتها وليس اجراءات قانونية فقد طرقنا جميع الابواب ولم نوفق في هذا الصدد (...) فالمحكمة تسير وفقا لمصالح دولية واقليمية ومحلية".
واعتبر الدليمي ان "هيئة المحكمة تقودها الميليشيات واميركا". واشار الى ان المحكمة "رفضت النظر في المرافعات التي تقدمنا بها امس وهذا دليل على ان قرارها سياسي مئة في المئة". واكد ان فريق الدفاع لم يلتق صدام بعد صدور الحكم.
قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا رائد جوحي لوكالة فرانس برس ان "للمحكمة عشرة ايام ابتداء من اليوم الاثنين خلالها يجب ان تقدم لوائح القضية الى الهيئة التمييزية ... بعدها تقوم الهيئة بطلب الادعاء اعادة الاضبارة الى المحكمة بعد عشرين يوما".
واضاف "بعد ذلك يجب ان يبين الادعاء العام طلباته وتوضع القضية موضع التدقيق من قبل الهيئة التمييزية". وتابع "عندما تستكمل الهيئة تحقيقاتها تصدر قرارتها وفقا للقانون".
وقال ان "قواعد الاجراءات بالمحكمة مبنية على قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يقول انه لايوجد سقف زمني يحدد صلاحيات التمييز".
واضاف ان "هذه التعليمات صدرت في ظل النظام السابق حيث تحدد سقف زمني لبعض القضايا (...) لكن من الناحية القانونية ووفقا لقانونا (المحكمة الجنائية العليا) نحن غير ملزمين بهذا السقف الزمني وبهذه القواعد".
وحكمت المحكمة على صدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس السابق ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر بالاعدام شنقا حتى الموت بعد ادانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 شيعيا في قرية الدجيل شمال بغداد مطلع الثمانينات.
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
