البوابة - بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي صادقت عليها فرنسا عام 1948، رفعت جمعية فرنسية مختصة في القانون دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحكمة الإدارية في باريس، متهمة إياها بـ"التقاعس عن منع جريمة إبادة جماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
واستندت جمعية "جوردي" (الحقوقيون الفرنسيون من أجل احترام القانون الدولي) في دعواها إلى التزام فرنسا القانوي بهذه الاتفاقية.
ترفض الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية"
وعلى الرغم من انتقاد فرنسا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إلا أنها امتنعت عن وصفها بـ"الإبادة الجماعية"، وهو ما تطعن فيه الجمعية القانونية.
وطلبت "جوردي" من المحكمة إلزام الحكومة الفرنسية باتخاذ "إجراءات ملموسة تجاه إسرائيل لوقف أفعال الإبادة الجماعية"، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو يومياً في حال عدم الامتثال، بالإضافة إلى تعويض رمزي بقيمة يورو واحد عن الضرر المعنوي.
وركزت الدعوى بشكل خاص على صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل، والتي تصنفها باريس على أنها "دفاعية"، معتبرة أن فرنسا تمتلك أدوات للضغط لم تستخدمها، وأن مراسلاتها السابقة مع السلطات لم تحظ بأي رد.
ولا يزال رد الخارجية الفرنسية على استفسار وكالة فرانس برس حول الموضوع معلقاً حتى مساء الثلاثاء.
