ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن نهاية شهر فبراير إلى 35.3 مليار دولار، ما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016، مقابل 32.03 مليار دولار حجم الدين في نهاية فبراير 2015 بزيادة نسبتها 10.1%.
وأرجعت الوزارة، في بيان، صدر أول من أمس، الارتفاع القياسي لديون البلاد إلى زيادة مديونية شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه، والتي بلغت 10.71 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة.
وفي هذا الإطار، قال الخبيرالاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إن البيانات الرسمية التي تصدر تباعا عن المديونية تظهر تسارعا في زيادتها، ما يعني تحولها إلى ظاهرة أدمنتها الحكومة، من الصعوبة التوقف عن اللجوء إليها.
وأوضح عايش أنها تحولت إلى عبء كبير نتيجة حجم الفوائد المترتبة عليها واستخداماتها في أمور غير مجدية للاقتصاد.
وتساءل عايش "كيف ترتفع مديونية الكهرباء والماء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن وفر سنوي يقدر بنحو 4.2 مليارات دولار بعد إنشاء موانئ الغاز في العقبة جنوب البلاد.
واستغرب أن يواصل عجز الموازنة العامة ارتفاعه رغم الاقتراض الخارجي وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
وكان مسؤول أردني قد قال أمس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن بلاده وصندوق النقد الدولي سيستأنفان في السابع عشر من مايو الجاري مفاوضاتهما، بشأن اعتماد برنامج إصلاح اقتصادي جديد للأردن، من أجل الحصول على قرض، في الوقت الذي كشف فيه برلمانيون ورجال أعمال عن أن الصندوق يضع "شروطاً قاسية" تشمل فرض مزيد من الضرائب.
