ذكرت صحف اردنية الاحد، ان الملك عبدالله الثاني امر باستبدال السيارات الوظيفية التي يستعملها موظفو الديوان الملكي من نوع "بي ام دبليو" والسيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود باخرى "متواضعة" ذات استهلاك اقل للبنزين.
ونقلت صحيفة "الغد" عن مصادر مطلعة قولها ان
"قرار سحب السيارات يشمل تلك التي يستعملها رئيس الديوان الملكي ومستشارو جلالة الملك وجميع كبار موظفي الديوان".واكدت مصادر الصحيفة انه "سيتم بيع هذه السيارات وشراء سيارات وظيفية صغيرة ذات استهلاك اقل للوقود".
وقالت إن قرار سحب السيارات جاء في اطار "توجيهات جلالة الملك ان يقدم المسؤولون انموذجاً في الاجراءات التقشفية".
واوضحت المصادر ان الامانة العامة في الديوان الملكي بدأت سحب السيارات من مستخدميها من موظفي الديوان مساء السبت.
واشارت صحيفة "الغد" الى ان الديوان الملكي "نظّم في وقت سابق استهلاك الوقود من قبل موظفيه، حيث وضع حدوداً عليا للاستهلاك تنسجم مع متطلبات الوظيفة ودرجة الموظفين".
ونقلت عن مصدر مطلع قوله إنه "سيتم تقليص الكميات المخصصة لاستخدام موظفي الديوان من الوقود تنفيذا لأوامر الملك خفض النفقات".
وكتبت صحيفة "الرأي" الحكومية معلقة على نبأ استبدال سيارات الديوان الملكي "نتمنى ان تقوم وزارات ومؤسسات مدنية وعسكرية تمتلك مثل هذا النوع من السيارات بخطوات مماثلة لخفض النفقات".
وكانت الحكومة الاردنية بدأت السبت، برنامجاً تدريجياً لرفع الدعم عن مشتقات الطاقة.
واكد رئيس الوزراء عدنان بدران ان الحكومة اضطرت للبدء في رفع الدعم عن الوقود ضمن برنامج على مدى 3 سنوات في ضوء ارتفاع اسعار النفط عالمياً واثر ذلك على الموازنة التي وصل عجزها الى حوالي 950 مليون دينار (مليار و341 مليون دولار).
واتخذت الحكومة اجراءات لتخفيف عبء رفع اسعار مشتقات النفط على المستهلكين شملت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتقديم دعم اضافي للطحين للحؤول دون ارتفاع سعر الخبز بشكل خاص.
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة "الرأي" ان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، اعلن السبت، عن إجراءات «تقشفية» تهدف إلى تخفيض النفقات المتكررة للمجلس بنسبة (25%)، وأعلن إلغاء قرار شراء (115 سيارة نوع
BMW) وظيفية للنواب من موازنة المجلس.ونقلت الصحيفة عن المجالي قوله ان "البديل لقرار إلغاء شراء السيارات على نفقة الموازنة سيكون بالسماح لكل نائب شراء أي من هذه السيارات على نفقته الخاصة، ووفق آلية وحسبة جمركية يعلن عنها لاحقا، بحيث لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أو موازنة «النواب» أي تكاليف أو أعباء مالية".
واعتبر المجالي أن "رفع أسعار المحروقات قرار حكومي لا علاقة لمجلس النواب به، وهو اتخذ وفقا لتقديرات الحكومة".
