الرئاسة الفلسطينية ترفض اتهامات هنية

تاريخ النشر: 15 أبريل 2006 - 10:35 GMT

رفض الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية السبت الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء اسماعيل هنية الجمعة الى الرئاسة حول سحب صلاحيات حكومته، مؤكدا ان مؤسسة الرئاسة حريصة على التمسك بصلاحيات هنية.

وقال عبد الرحيم في تصريح صحافي "نستغرب تصريحات رئيس الحكومة اسماعيل هنية الذي غمز فيها من قناة الرئيس محمود عباس بانه سحب صلاحيات الحكومة".

واكد عبد الرحيم ان "مؤسسة الرئاسة حريصة على التمسك بصلاحياته (هنية) خاصة رفض سياسة الاحلال الوظيفي التدريجي داخل الوزارات الذي تحاول الحكومة القيام به خروجا على القانون".

واوضح ان الرئاسة "لم ولن تتعدى على صلاحيات الحكومة من قريب او بعيد، وبالذات ما اشيع حول تشكيل حكومة ظل للحكومة القائمة".

وقال ان "الرئيس لا يقوم بأي خطوة الا بعد التشاور مع رئيس الحكومة خاصة في ما يتعلق بمعبر رفح، كما انه لا يصدر اي مرسوم الا بعد استشارة القانونيين المختصين والعودة الى القانون الاساسي للسلطة الوطنية وفي حدود صلاحياته".

واضاف عبد الرحيم ان "استخدام تعابير من قبل رئيس الحكومة (كالطرطور) وغيرها ليست اكثر من تعابير تحريضية، خاصة انها جاءت مرافقة لتصريحات العديد من المسؤولين في حركة حماس والناطقين الكثر باسمها والتي تشكل في مجموعها تهديدا للوحدة الوطنية الفلسطينية وللنظام السياسي الفلسطيني".

وقال ايضا ان "الرئيس محمود عباس قدم كل ما من شأنه وبجدية كاملة لا لبس فيها ولا غموض تداول السلطة بالطرق السلمية والوسائل الديموقراطية ولقد شهد الجميع له بذلك حتى حركة حماس نفسها".

واضاف "اما محاولات تعليق اسباب الازمة والمأزق الراهن على شماعة الرئيس ومؤسسة الرئاسة فهي محاولات مردودة على اصحابها جملة وتفصيلا".

وطالب عبد الرحيم "الجميع بتوخي المسؤولية والموضوعية والابتعاد عن الانفعال والعصبية، فالوضع صعب على الجميع ويتطلب تعاونا مسؤولا وجديا من الحكومة مع الرئاسة".

واكد ان "ادارة الدولة تختلف عن ادارة جمعية خيرية والكل في حصار فلا مجال للمزايدة ولا للتشكيك ولنا ثوابتنا التي لا نحيد عنها ولا يستطيع أحد أن يطعن في صحة تمسكنا بهذه الثوابت".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية اعلن الجمعة ان حكومته لن تستسلم لمحاولات عزلها، محذرا من ان الخيارات البديلة ستكون "خطيرة"، في حين شارك عشرات الاف الفلسطينيين في تظاهرات انطلقت في كل مناطق قطاع غزة تاييدا للحكومة ورفضا للقرارات الدولية بتعليق المساعدات.