اصدر الرئيس البورمي امرا الى الجيش بالتوقف عن مهاجمة الاقليات الاتنية "في كل انحاء البلاد" كما اعلن الثلاثاء وزير لوكالة فرانس برس، فيما بدأ النظام حوارا مع المتمردين يطالب به الغرب لكن انطلاقته تأخرت في شمال البلاد.
وقد بدأت الحكومة "المدنية" الجديدة التي يسيطر عليها عسكريون سابقون، قبل اشهر محادثات سلام مع المجموعات المتمردة للاقليات الاتنية، ووقعت اتفاقات لوقف اطلاق النار مع الجيش القوي لولاية شان الجنوبية في كانون الاول/ديسمبر ومع مجموعة كارينز ابرز حركات التمرد الاسبوع الماضي.
وغداة الاتفاق مع "الاتحاد الوطني كارن"، امر الرئيس ثين شين الجيش بالتوقف عن شن هجومات على اي مجموعة اتنية، إلا في حالات الدفاع عن النفس، كما قال في لقاء مع وكالة فرانس برس خين يي، وزير الهجرة والسكان الذي حضر توقيع الاتفاق.
وقال القائد السابق للشرطة ان "الامر يشمل كل انحاء البلاد".
وفي كانون الاول/ديسمبر، طلب الرئيس من القوات المسلحة التوقف عن مهاجمة اعضاء اتنية الكاشين في شمال البلاد، لكن المعارك لم تتوقف، كما اقر خين يي.
واوضح ان "الامر لم يبلغ القاعدة احيانا". وقال ان "بعض الوحدات الميدانية التي كانت تقوم بدوريات، التقت فجأة وتبادلت اطلاق النار"، مشيرا الى ان "الجانبين" يتحملان تبعة الحوادث.
واشار الى ان اعضاء اتنية الكاشين لم يتسلموا من السلطة "بعد" عرضا باجراء الحوار. وقال ان "ذلك رهن بارادة جيش استقلال كاشين".
ولم تعمد اقليات كثيرة تشكل ثلث السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة في بورما، الى تطبيع علاقاتها مع السلطة منذ الاستقلال في 1948. وتدور منذ ذلك الحين حرب اهلية بين بعضها والجيش.
وفيما توجه ايضا الى الجيش البورمي تهمة الامعان في التجاوزات حيال المدنيين في هذه المناطق، يشكل هذا الملف نقطة خلاف كبيرة مع البلدان الغربية.
لكن المفاوضات الاخيرة اسفرت عن بعض الامل الذي يمكن ان يفضي الى عقد مؤتمر وطني كبير مع كل الاقليات.
وقال الوزير "اذا توصلنا الى اتفاق مع كل مجموعة من الاقليات الاتنية، ننوي عقد هذا الاجتماع. لدينا خطة لجمع كل المجموعات امام البرلمان، امام الشعب".
واضاف "لست واثقا (ان ذلك ممكن)، لكن هذا ما انوي القيام به".
وفي مقالة نشرتها الاحد، اوضحت صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية ان المناقشات ستجرى على ثلاث مراحل: على مستوى كل ولاية "لتأمين وقف لاطلاق النار"، وعلى المستوى المركزي "لحل المشاكل على قاعدة سياسية" ثم امام البرلمان "للتوصل الى اتفاق مشترك".
واكد الوزير ايضا "نحن مستعدون لاجراء نقاش حول اتفاق مع كل الاقليات. نحن نحب السلام، نحب دولة القانون. ننتظر بفارغ الصبر ان نؤمن لهذه الاقليات مستقبلا افضل".
وفي هذا البلد الذي تبدي فيه الاغلبية البورمية بلا تحفظ بعض الميول المعادية للاجانب، لا يمكن ان تكون اتفاقات وقف اطلاق النار دائمة اذا لم تتأمن حلول لمشاكل المجتمع والمسائل السياسية مع اقليات تطالب بمزيد من الحقوق والحكم الذاتي.
وكانت زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي ذكرت الاحد "اعتقد ان من الضروري ان يتحلى البورميين الذين يشكلون ايضا واحدة من اثنيات هذا البلد، ولكونهم الاكثرية عدديا، بمزيد من رحابة الصدر ويكونوا اكثر كرما".
وشددت زعيمة المعارضة التي عرضت قبل اشهر تقديم مساعدتها في هذا الملف على ضرورة التوصل الى "حل سياسي" ودعت الطرفين الى "مزيد من المرونة"، مشيرة الى انه حتى داخل بعض الاقليات هناك خلاف حيال التعاطي مع بعض الملفات.
