اعلنت الرئاسة الجزائرية ان رئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر بن صالح اقال وزير العدل سليمان براهمي، وعين بلقاسم زغماتي خلفا له، ويأتي هذا التغيير في وقت يفتح فيه القضاء الجزائري ملفات فساد عديدة تتعلق برموز من النظام السابق.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان لرئاسة الجمهورية : ""أنهى رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, اليوم, الأربعاء 31 جويلية 2019, مهام السيد سليمان براهمي, بصفته وزير العدل حافظ الأختام".
وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 آذار/مارس، قبل استقالته في 2 نيسان/أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوما انتهت في 9 تموز/يوليو.
وكان زغماتي يشغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قبل تعيينه على رأس وزارة العدل. وهو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ مايو/أيار وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.
وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات بسبب رفعهم للراية الأمازيغية، بينما كان الرئيس الانتقالي وعد بدرس هذا الملف كإجراء تهدئة من أجل بدء حوار يخرج البلاد من الأزمة السياسية.
ومنذ رحيل بوتفليقة فتح القضاء ملفات فساد عديدة اتهم فيها رؤساء وزراء ووزراء سابقين ورجال أعمال كبارا موجودين رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهم.
وبحسب الدستور "لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه".
وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات بسبب رفعهم للراية الأمازيغية، بينما كان الرئيس الانتقالي وعد بدرس هذا الملف كإجراء تهدئة من أجل بدء حوار يخرج البلاد من الأزمة السياسية.
وقال قايد صالح إن "العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".
