وقال الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي، رئيس غانا جون كوفور، إن عددا من الدول وعد بتأمين قوات غير أن الجهود أسفرت عن تأمين 4 آلاف جندي، وهو ما يشكل نصف عدد القوات المزمع إرسالها لتحل محل القوات الأثيوبية التي أطاحت بالمحاكم الاسلامية في الصومال. ووعدت أربع دول فقط هي أوغندا ونيجيريا وغانا ومالاوي بإمداد القوة بجنود. وكان كوفور انتخب الإثنين الماضي لرئاسة الاتحاد بدلا من الرئيس السوداني عمر البشير الذي حرمت بلاده من رئاسة الاتحاد الافريقي بسبب العنف في دارفور.
وحث كوفور الدول الأعضاء على المساهمة في هذه القوة، وأعرب عن أمله في نشرها بأسرع مايمكن.
وفي هذه الأثناء وافق الرئيس الصومالي المؤقت على عقد مؤتمر للمصالحة في بلاده.
وقال الرئيس عبدالله يوسف إن المؤتمر يهدف لإتاحة فرصة عادلة لكافة الصوماليين للمشاركة في جهود إعادة الاستقرار الدائم للبلاد.
واضاف إن المؤتمر سيضم قادة القبائل والقادة الدينيين إلا انه لم يوضح إن كان المعتدلون من قادة المحاكم الاسلامية سيدعون للمؤتمر أم لا.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة قد دعت الرئيس الصومالي المؤقت لإشراك إسلاميين معتدلين في حكومته.
ولم يتم تحديد موعد المؤتمر بعد - إلا ان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التنمية، لوي ميشيل، قال إن المؤتمر سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم 15 مليون يورو (حوالي 20 مليون دولار أمريكي) لدعم قوة حفظ السلام الإفريقية.
وكان الأمين العام للاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري قد ناشد دول القارة الإفريقية المساعدة في نشر قوات سلام أفريقية في الصومال.
وقال كوناري إن هناك حاجة لقوات وتمويل ومعدات مثل الطائرات لنشر قوة حفظ السلام في الصومال بأسرع ما يمكن.
وقال كوناري في الجلسة الافتتاحية للقمة إن الاتحاد الأفريقي يجب أن يتطلع إلى الدول الأعضاء فيه وليس إلى المجتمع الدولي للحصول على قوات سلام للصومال.
ورحب كوناري ببدء انسحاب القوات الأثيوبية لكنه حذر من أن الموقف قد يتدهور في الصومال إذا لم يتم نشر قوة حفظ السلام بسرعة، قائلا إن مأساة قد تلحق بالصومال إذا لم يحدث تدخل سريع.
وكانت إثيوبيا قد بدأت سحب قواتها يوم الثلاثاء الماضي، وقد شوهد حوالي 200 من الجنود يغادر مقديشو.
وكانت القمة الافريقية قد ركزت الاثنين على بحث الوضع في إقليم دارفور غربي السودان.
