جمد الرئيس اللبناني ميشيل عون عمل برلمان بلاده المنتهية ولايته لمدة شهر في وقت كانت تقارير تتحدث عن تمديد بالتزامن مع دعوات للنزول الى الشارع لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوة ، معرقلا بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013.
وقال في خطاب الى اللبنانيين : "حذرت من التمديد ولن يكون له سبيل في انهاض الدولة" واضاف تعهدت في خطاب القسم بالعمل على تصحيح التمثيل على اساس الميثاقية
وذكر مسؤولون أنه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان، يوم الخميس، على تمديد ولايته حتى يونيو عام 2018، دون إجراء انتخابات.
ودعا ناشطون، في وقت سابق، إلى احتجاجات لمنع ما اعتبروها ضربة للديمقراطية.
وجرى انتخاب البرلمانيين الحاليين في عام 2009 لمدة أربع سنوات.
وذكر عون في خطاب للشعب بثه التلفزيون، أن التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخاب جديد.
من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن بعد التمديد لمجلس النواب لن يكون أي قانون انتخاب في لبنان الا على أساس النسبية الكاملة.
وقال بري "يوم الخميس يكرَم الوطن أو يهان. وهذا التمديد لمجلس النواب يقع ضمن مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، وهو لمصلحة البلد، هذه الجلسة هي تحفيز لهم وبمثابة آخِر خرطوشة للوصول إلى قانون".
واوضح "إذا حصل وتمّ التوصّل إلى هذا القانون خلال الـ 48 ساعة المقبلة فالأمر سهل جداََ، أدمج اقتراح التمديد الذي قدّمه النائب فتوش بالمشروع الذي تتوصّل إليه الحكومة على أساس أنّ هذا الاقتراح هو اقتراح لتمديد تقني".
وأضاف "بعد هذا التمديد لن يكون أيّ قانون انتخابي في لبنان إلّا على أساس النسبية الكاملة حتى ولو قامت الساعة".
