طلب الرئيس المصري عدلي منصور الاربعاء من وزارة العدل فتح تحقيق في عملية فض اعتصام 14 آب/اغسطس بالقاهرة بالقوة الذي خلف مئات القتلى.
وجاء هذا الطلب بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اشار الى مسؤولية قوات الامن ورجال "مسلحين" بين المعتصمين اثناء تلك العملية ضد تجمع لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الانسان فان 632 شخصا بينهم ثمانية شرطيين قتلوا في ذلك اليوم الذي يعتبر الاشد دموية في العقود الاخيرة في مصر.
وكانت السلطات التي خلفت مرسي في الحكم في الاول من تموز/يوليو الماضي كلفت المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان خلال ذلك اليوم.
واشار المجلس الى استخدام "غير متناسب" للقوة من قبل قوات الامن دون ان يدين اي طرف وطلب اجراء "تحقيق قضائي لمعرفة من قتل من".
وقال بيان للرئاسة المصرية ان الرئيس منصور "وجه بارسال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول احداث فض اعتصام رابعة العدوية، الوارد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى السيد وزير العدل، مطالبا سيادته بندب قاضٍ للتحقيق بناء على التوصية الواردة بالتقرير بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الاحداث التي تزامنت مع إعتصام رابعة العدوية، وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قِبل قوات الامن، وكذلك تلك التي وقعت في المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك".
وبحسب منظمة العفو الدولية فان 1400 شخص معظمهم من الاسلاميين قتلوا في مصر في عمليات قمع وذلك منذ عزل مرسي.
كما تم توقيف قيادات تنظيم الاخوان لمحاكمتهم وآلاف الاشخاص المتعاطفين معهم.
