أثارت تصريحات للرئيس الموريتاني السابق أعل ولد محمد فال الذي عاد إلى الحلبة السياسية معارضا للسلطة انتقادات وإدانات واسعة في أوساط شريحة الزنوج الموريتانيين بشأن المبعدين إلى السنغال.
ونظمت مبادرة من أجل موريتانيا موحدة مساء السبت مهرجانا كبيرا بنواكشوط للتنديد بتصريحات ولد محمد فال الذي ترأس مرحلة انتقالية من 2005 إلى 2007، حيث قال لإذاعة محلية إن الزنوج المبعدين إلى السنغال لم يكونوا من جنسية موريتانية.
ونددت المبادرة بتصريحات ولد محمد فال ووصفتها ب " الشوفينية " و " العنصرية" واعتبرت أنها "خطيرة على وحدة مكونات الشعب الموريتاني".
واكدت المبادرة أن "اعتبار ولد محمد فال للذين أبعدوا من موريتانيا إلى السنغال خلال سنوات التطهير العرقي لم يكونوا من جنسية موريتانية يعكس حرص الرجل وهو من كان مديرا عاما للأمن على إحراق بيتنا المشترك".
واعتبر الزنوج أن الرئيس السابق ضالع في جميع " الجرائم " التي ارتكبت ضد الزنوج إبان الفتره الطويلة التي كان فيها مديرا عاما للامن الوطني في عهد الدكتاتور ولد الطايع .
ومن جهته، قال الرئيس السابق في بيان إنه يتعرض لحملة تضليل واسعة نسبت إليه تصريحات وصفها بالزائفة بخصوص الأحداث التي وقت بين موريتانيا والسنغال في نيسان/ ابريل 1989. وقال إن عملا كهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من حكم "متلعثم غارق في المصاعب"، حسب قوله.
وكان ولد محمد فال قد رفض النظر في ملف الزنوج المبعدين إلى السنغال وملف انتهاكات حقوق الانسان ابان رئاسته لموريتانيا من 2005 الى 2007 في انتظار تولي رئيس منتخب مقاليد الحكم في موريتانيا.
