أصدر الرئيس الهندي عبد الكلام مرسوما رئاسيا الغى بموجبه قانون مكافحة الإرهاب الذي أثار غضبا واسعا في أوساط الأقليات المسلمة.
وذكرت مصادر برلمانية هندية لوكالة رويترز أن المرسوم أعطى صلاحيات إضافية للقانون القديم كمبرر لإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في أعقاب هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر.
وكان حزب المؤتمر الذي ترأس الائتلاف الحاكم في أيار /مايو الماضي قد تعهد بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي صلاحيات أوسع لأجهزة الشرطة، للقيام بمزيد من الاعتقالات والمداهمات وإطلاق الرصاص واحتجاز المعتقلين لمدد إضافية دون تقديمهم للمحاكمة.
ومازال المئات من الهنود في السجون بموجب القانون الملغى معظمهم من المسلمين الذين اتهمتهم السلطات الهندية بما تسميه الإرهاب.
وكان نشطاء حقوق الإنسان قد وسعوا من احتجاجاتهم يوم الاثنين الماضي، وطالبوا حزب المؤتمر باحترام تعهداته الانتخابية وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة.
يشار في هذا الصدد إلى أن العديد من دول العالم وضعت قوانين استثنائية أطلقت عليها قوانين مكافحة الأرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول /سبتمبر2001 في الولايات المتحدة، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان يرونها قمعا غير مبرر وتجاوزا لحقوق الإنسان.
