قال مصدر رئاسي إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي طالب اليوم بنقل الحوار بين مختلف الجهات اليمنية للخروج من الأزمة الحالية، إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
ودعا هادي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استئناف عمل سفاراتها في مدينة عدن الجنوبية التي بات يمارس مهامه منها وتحولت عاصمة سياسية للبلاد بحكم الأمر الواقع مع سيطرة المسلحين "الحوثيين" على زمام الأمور في صنعاء.
وذكر المصدر أن الرئيس اليمني أعلن ذلك أمام العشرات من شيوخ القبائل الذين زاروه في عدن.
وأوضح المصدر أن الرئيس هادي قال: "بما أن عدن وتعز (وسط) غير مقبولتين من البعض، فإنني أدعو إلى نقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وأن يكون المجلس راعياً له".
وكانت القوى السياسية اليمنية اخفقت في التوصل إلى حل للأزمة الراهنة بالبلاد، وذلك في جلسة المفاوضات التي عقدت مساء الاثنين في العاصمة صنعاء، تحت رعاية جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
ولم تسفر هذه الجلسة عن توافق بين القوى السياسية، إذ تمسك كل طرف بمواقفه السابقة، وعرضت القوى المؤيدة للرئيس هادي في الجلسة تمثيل الرئيس في المفاوضات مع نقلها إلى مكان آخر غير صنعاء سواء داخل أو خارج البلاد.
وشهدت الجلسة الأخيرة التي انتهت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بحضور جميع القوى السياسية التي كانت قد قاطعتها في الأسبوعين الماضيين، ولذلك تمت مراجعة ما كانت القوى الأخرى قد ناقشته في الجلسات السابقة.
ورفضت جماعة أنصار الله الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبى العام، برئاسة الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وحلفاؤهما طلبات تكتل اللقاء المشترك باشراك ممثل عن الرئيس في المفاوضات وفقًا لقرارت مجلس الأمن أو نقلها، فطلبت أحزاب التكتل الاجتماع مع الرئيس، وتم الإتفاق على ذلك على أن تكون اللقاءت مع «هادي» بصفة شخصية وليس بصفتها أطراف مشاركة في المفاوضات لعدم إعترافهم بشرعية «هادي».
وقد أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بداية الجلسة أن جميع القوى حضرت مما يسمح بالسير في المفاوضات بدون تأخير للوصول إلى إتفاق سياسى يطمئن اليمنيين، موضحًا أن القوى السياسية متمسكة بالحوار كحل أوحد من أجل إبعاد اليمن عن الاقتتال، وتشعر بالمسؤولية تجاه بلدها، مؤكدًا أن الشعب اليمني ينتظر منها مخرجًا سلميًا للأزمة السياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن الحوار سينقل للمكان الذي سيحدده.
وقد أوضح مصدر في حزب التجمع اليمني للإصلاح «الإخوان المسلمين» أن الحزب عاد إلى المفاوضات بعد تعليق اشتراكه بسبب اختطاف مسلحين حوثيين لقيادات منه، مؤكدًا أن استمرار مشاركته يتوقف على الإفراج عن هؤلاء ورفع الحصار عن رئيس الوزراء والوزراء المستقيلين ووقف الانتهاكات بحق السياسيين والنشطاء السياسيين.
