اكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الخميس تمسكها بعقد مؤتمرها الوطني السادس المقرر الشهر الجاري متحدية بذلك قرارا قضائيا قد يقضي الجمعة بمنع عقد هذا المؤتمر بعد دعوى رفعها اعضاء منشقون.
وقال المختار الطريفي رئيس الرابطة اليوم لرويترز ان المؤتمر الوطني السادس للرابطة سيعقد في موعده المحدد بدءا من التاسع من الشهر الجاري ولمدة ثلاثةايام مهما كان قرار المحكمة الذي توقع ان يكون في صالح خصومه المنشقين والمحسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد.
وكان اعضاء ورؤساء افرع للرابطة رفعوا قضية مستعجلة للطعن في شرعية المؤتمر المقبل للرابطة احتجاجا على ما اسموه "تكريسا لسياسة الاقصاء وخرق للقانون الاساسي وتفرد الهيئة المديرة بالقرارات بقرار دمج عدة فروع ليتقلص عددها من 41 فرعا عام 2000 الى اقل من 25 فرعا في البلاد الان."
وقال الشاذلي بن يونس رئيس فرع الرابطة بمونفليري بالعاصمة تونس في مؤتمر صحفي ان الهيئة المديرة اقصت كل من خالفها الرأي بعلة الانتماء الى الحزب الحاكم رغم حيادهم التام حسب تعبيره.
واضاف بن يونس "الخيار الاخير كان الالتجاء الى القضاء للفصل في هذه المسألة لان عقد المؤتمر السادس سينجر عنه اقصاء المنخرطين المعارضين للهيئة المديرة."
وتابع يقول "دور الرابطة اصبح يقتصر في الاعوام الاخيرة على نشر البلاغات وتضخيم الامور وتهويلها وهي قد حادت عن اهدافها الحقيقية."
واتهم رئيس الرابطة وهي اعرق منظمة حقوقية في البلاد هؤلاء المنشقين بانهم شرعوا في تنفيذ "الفصل الجديد من الخطة التي اعدتها السلطة لمنع الرابطة من عقد المؤتمر" الذي من المقرر ان يعقد قبل شهرين من قمة عالمية للمعلوماتية في تونس ترفضها المعارضة بسبب توجيه الدعوة لحضورها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون.
واضاف الطريفي "انا متأكد ان القضاء سيحكم بما يطلبه الخصوم لكن ما سيصدر ليس حكما قضائيا بل هو حكم سياسي يهدف لعرقلة المؤتمر وضرب كل نفس استقلالي لذلك نحن مصرون على عقد مؤتمرنا في اجاله المحددة باي شكل.
