أعلنت الحكومة المغربية الخميس قرارها إعادة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، بعد خمسة اسابيع على قطعها، نتيجة ضمانات قدمها الاتحاد بالعمل على تطبيق الاتفاق الزراعي المبرم بين البلدين.
وأعلن المغرب قطع كل الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي في 25 شباط/فبراير، رداً على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقاً زراعيا بين الجانبين، لأنه يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصال المغربية أن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، أعلن خلال الاجتماع الأخير للحكومة “قرار إعادة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنظر للتطورات الإيجابية”.
وتتمثل هذه التطورات، بحسب البيان، في “الضمانات”، التي قدمها الاتحاد، خلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى الرباط في الرابع من آذار/مارس.
وأعلنت موغيريني خلال تلك الزيارة أن “الاتحاد مقتنع بأن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست مخالفة للقانون الدولي (…) والاتفاق الزراعي سيبقى ساري المفعول”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية اعتبرت لاغياً الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 آذار/مارس 2012، والمتعلق ب”إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري”.
وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح إلى الصحراء الغربية، ما يفتح الباب أمام احتمال أن ينطبق الاتفاق على المنطقة المتنازع عليها.
ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حالياً في المغرب نحو 1,2 مليار يورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروع نور-ورززات للطاقة الشمسية الضخم بنسبة 60% تقريبا.
