الرباعية تدعو لوقف فوري للاستيطان وازالة البؤر الاستيطانية

تاريخ النشر: 25 يونيو 2008 - 12:11 GMT

دعت اللجنة الرباعية الى وقف اعمال الاستيطان وازالة كل البؤر الاستيطانية وذلك في اجتماع على هامش مؤتمر للمانحين وعد بتقديم المساعدات للفلسطينيين لتعزيز الامن والقضاء.

من جهة اخرى اعلنت اللجنة انها تحضر لتنظيم مؤتمر دولي في موسكو دعما لعملية السلام.

واكدت اللجنة الرباعية في بيان بعد اجتماعها في برلين "قلقها البالغ ازاء مواصلة النشاطات الاستيطانية" داعية "اسرائيل الى وقف كل الانشطة الاستيطانية بما فيها تلك المتعلقة بالنمو الطبيعي للتجمعات الاستيطانية والى ازالة البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اذار/مارس 2001".

وفي اذار/مارس 2001 اعلنت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ارييل شارون انها لن تبني مستوطنات جديدة.

وتعهدت اسرائيل في 2003 ازالة كل البؤر الاستيطانية التي اقامها المستوطنون منذ ذلك التاريخ.

ودعت اللجنة الرباعية في بيانها كذلك الى عودة الهدوء بعد انتهاك التهدئة بين اسرائيل والفلسطينيين. واضاف النص ان "اللجنة الرباعية دعت الى عودة الهدوء التام واعربت عن الامل بصموده".

مؤتمر مانحين

وجاء اجتماع اللجنة الرباعية على هامش مؤتمر برلين للمانحين الذي انهى اعماله الثلاثاء بعد ان تعهد ممثلون عن حوالي اربعين دولة بتقديم 242 مليون دولار لتعزيز الشرطة الفلسطينية والنظام القضائي تمهيدا لقيام دولة فلسطينية قابلة للعيش حسب وزير الخارجية الالماني فرانك والتر شتاينماير.

واضاف انه سيتم صرف هذه الاموال للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة لاتخاذ خطوات من بينها تعزيز قوة الشرطة واعادة بناء مباني المحاكم المدمرة وتدريب القضاة.

وقال ان هذه الاموال ستخصص كذلك لتوسيع مهمة شرطة الاتحاد الاوروبي في المناطق الفلسطينية والتي انشئت في عام 2005 لتدريب الشرطة الفلسطينية.

ويعد هذا المبلغ جزءا من مبلغ 7,4 مليارات دولار تعهد به المانحون في باريس في كانون الاول/ديسمبر بعد شهر من اطلاق جهود السلام بين اسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة.

وفي افتتاح المؤتمر حثت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الدول المانحة الى تخصيص مبالغ غير مشروطة من الاموال من تعهداتهم الحالية لدعم السلطة الفلسطينية.

واضافت "يجب أن تكون كل حلقة من سلسلة الامن سليمة وغير قابلة للكسر".

وتابعت "لكي يكون الفلسطينيون مستعدين لدولة مستقلة يجب ان تكون لديهم ثقة في ان شرطتهم ومحاكمهم ونظامهم القضائي تحرص على فرض احترام القانون وحقوق الانسان".