اكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق على ان "كلام البعض بأن تكليف عباس رئاسة الحكومة مخالف للقانون الأساسي كلام ليس في محله، وهذه حجج واهية، وغير مخالفة للقانون الأساسي .. وحتى لو وجدت مثل هذه المخالفة، فنحن متفقون أن المصالحة الوطنية ومصلحة شعبنا هي الأساس".
واضاف في رده على الاصوات التي برزت في "حماس" غزة ضد اعلان الدوحة"إن إعلان الدوحة هو للتطبيق وهو إعلان ناجز ومتفق عليه، ووجود بعض الملاحظات لدى البعض هنا وهناك لا يغير من ذلك شيئا".
وكان الرشق يرد من على صفحته على "الفيسبوك"على بيان كتلة "حماس" البرلمانية ضد اعلان الدوحة.
وقال" نؤكد أن هذه الخطوة تحظى بتأييد قيادات وأبناء الحركة في الداخل والخارج، ونحن حركة كبيرة وديمقراطية قد تتعدد الآراء داخلها لكن قرارها في النهاية واحد".
وشدد على ان "نثمن إعلان الدوحة الذي تم التوقيع عليه من طرف رئيس المكتب السياسي لـحركة "حماس" خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس برعاية من أمير قطر".
وقال"لقد وقعنا اتفاق المصالحة مع حركة فتح في القاهرة منذ أيار من العام الماضي، إلا أن وتيرة المضي في الملفات المختلفة للمصالحة ظلت أقل من طموح شعبنا، وذلك بسبب وجود عقبة حقيقية أمام تشكيل الحكومة وهي عدم القدرة على التوافق على رئيس الوزراء، إذ أنه لا مصالحة ولا انتخابات في ظل وجود حكومتين، من هنا فإن إعلان الدوحة مثل اختراقًا حقيقيًا في مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
واضاف"ففي الوقت الذي كان فيه محمود عباس يصر على سلام فياض؛ رفضت حماس ذلك بشكل قاطع، وظلت الأمور على حالها دون تحقيق أي اختراق يذكر، ومن هنا تأتي أهمية إعلان الدوحة، الذي تم فيه تجاوز هذه العقبة، حيث قدمت حماس مرونة إضافية من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل شعبنا الفلسطيني".
وكشف أن "الحكومة المقبلة ستكون مهمتها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية ومعالجة آثار الانقسام"وقال"إننا كشعب فلسطيني نرحب بأي جهد عربي داعم لشعبنا الفلسطيني ومساعد لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتكريس المصالحة. ونحن نشكر الجهد القطري في الدوحة ونعتبره مساندا وداعما ومكملا للدور المصري وليس بديلا عنه".
