نفت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان السعودية ما ورد في التقرير الاميركي من اتهامات تتعلق بالتقاعس في مكافحة تهريب الاطفال والاتجار بالبشر.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية مفلح بن ربيعان القحطاني نفيه لما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الذي صدر بهذا الشان ووصفه بانه "غير دقيق وعار من الصحة".
واوضح القحطاني ان تجارة البشر تتعارض مع قوانين المملكة العربية السعودية وقوانين الشريعة الاسلامية التي تفتخر بتطبيقها المملكة موضحا ان التقرير الاميركي غير متوازن وخلفه دوافع سياسية.
واكد ان السعودية لم تسجل عليها قضية متعلقة بتهريب البشر لدى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهي جمعية مستقلة وتمارس جميع مهامها بحرية تامة دون التدخل من اي جهة حكومية ولايوجد احد تقدم للجمعية مطالبا باخذ حقه في هذا الشان.
واوضح القحطاني ان ابرز القضايا المتعلقة بالاجانب هي قضايا حقوقية عمالية تتمثل في تاخير دفع الرواتب والاجور وان السلطات السعودية اتخذت العديد من الاجراءات التي تحفظ حقوق العمل والعمال وضد كل من يرتكب مخالفة بايذاء العمال او المماطلة في منحهم حقوقهم.
وقال ان الجمعية ستدرس التقرير الاميركي بصورة مستفيضة للرد عليه مطالبا في الوقت ذاته اخذ الحيطة والحذر في كتابة مثل هذه التقارير حتى لا يتم تقديم معلومات مغلوطة الى العالم الخارجي.
وكانت السعودية قد رفضت بشدة تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان الذي اتهم السعودية السماح بتهريب البشر مؤكدة ان مثل هذه التجارة تتعارض مع قوانين السعودية والشريعة الإسلامية.
وفند وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير صحة التقرير موضحا ان قواعد وقوانين السعودية تحظر استغلال وتهريب البشر وان الدين الاسلامي لا يقبلها.
يذكر ان تقرير وزارة الخارجية الاميركية السنوي الذي صدر الاسبوع الماضي قد اتهم دولا خليجية بانها بين اقل الدول التزاما بمكافحة الاتجار بالبشر التي يبلغ ضحاياها في العالم حوالي 800 الف شخص سنويا.
وقال التقرير ان معظم الضحايا في العالم الاسلامي من دول اسيا خصوصا في ما يتعلق بمخالفة الاف الاطفال الذين يستخدمون في سباقات ركوب الهجن الرائجة في دول الخليج.
