نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ان تكون الحركة إشترطت على الرئيس عباس ان تسمي نائبا لرئيس الوزراء وثلاث وزارات سيادية وقال أن هذا الكلام غير صحيح لأننا لم نتحدث في القاهرة عن تشكيل الحكومة.
وقال نستغرب من إنه في الوقت الذي لم يتم طرح موضوع الحكومة يخرج علينا البعض بتصريحات تقول ان «حماس» تريد ثلاث وزارات سيادية .
وأضاف: نحن اتفقنا في القاهرة على مواصفات الحكومة ولا بد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وهو تشكيل الحكومة من مستقلين وبالتوافق .
ومضى يقول: اتينا الى القاهرة وهناك اشكاليات نتجت من إعلان الدوحة ، وتمت دراستها من كافة جوانبها وكيفية التعامل معها وكان الرأي الغالب في حركة حماس ان نمررها ونحصنها بحيث يتم تلافي أخطارها لان فكرة الانتخابات ان لم تكن عندنا ضمانات من أطراف غير عربية باجرائها تصبح الحكومة ابدية وبالتالي كيف يمكن تحصين ذلك فهو الان الذي يتم العمل عليه وتم الاتفاق مع منظمة التحرير على كيفية تلافيه.
وحول تمسك «حماس» بعرض الحكومة على المجلس التشريعي قال الزهار لابد للرئيس أبو مازن ان يعرض الحكومة على المجلس التشريعي وإلا من الذي سيحاسبه ، فلابد ان يكون لهذه الحكومة ضابط ومرجعية.
وردا على سؤال حول موقفه المعارض لإعلان الدوحة قبل اجتماع المكتب السياسي للحركة قال موقفي كان تشخيصا واقعيا وحقيقيا ولم يختلف عليه احد فهذه القضية الهامة يجب ان تتم بالشورى لأن تداعياتها أن لم يتم تحصينها ستكون خطيرة ولذلك لابد ان تكون محل دراسة معمقة لتلافي هذه الأخطار.
وردا على التقارير الصحافية التي تقول أن هناك تمرداً من «حماس» غزة على مشعل وما زالوا متمردين حتى بعد موافقة المكتب السياسي على اعلان الدوحة، قال: "أن لفظ تمرد يستخدم في الأنظمة الدكتاتورية وثورات الجيش ولا يوجد في قاموسنا كلمة تمرد على احد ، أنت تقول رأيك والمؤسسة هي التي تحسم وليس هكذا تدار الأمور وهذه الكلمات محاولة للإساءة للحركة ورموزها اكثر ما هي تشخيص حقيقي للواقع.
وحول إصرار حركة «حماس» على ربط موضوع عمل لجنة الانتخابات بالتقدم الذي تحرزه لجنة الحريات قال هذا شيء طبيعي ومنطقي ومتفق عليه في القاهرة.
