قال قيادي بارز في حركة حماس، إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية، يهدف إلى “إلغاء القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة منذ عام 2007″.
جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار، في ندوة سياسية نظمتها كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحماس، في أحد فنادق غزة، جدد خلالها رفض حركته لقرار تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال الزهار إن “المطلوب من المحكمة إلغاء المجلس التشريعي وإنهاء ولايته، واختصار الشرعية على المراسيم الرئاسية التي تصدر عن الرئيس محمود عباس″.
وأضاف أن “المحكمة الدستورية ستُناط بتغير كل القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي منذ 2007، حتّى هذه اللحظة، واعتبارها غير دستورية وإبطال الأحكام المترتبة عليها”.
وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة حركة حماس فقط، التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس.
واعتبر الزهار أن الرئيس الفلسطيني يسعى “لإجراء تغييرات دستورية للسماح بتعيين نائب له”، مطالباً الرئيس بـ”أخذ موافقة الفصائل الفلسطينية المختلفة على تشكيل المحكمة الدستورية، وفق القانون الفلسطيني الأساسي”.
وكان الرئيس الفلسطيني أصدر في 3 أبريل/ نيسان الماضي، قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الوطنية، يرأسها محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، وتضم 7 أعضاء آخرين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، وقتها.
ونقل البيان عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن “المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة”.
