قال محامي الناشط البحريني المعارض البارز نبيل رجب إنه صدر يوم الخميس حكم بسجن موكله ثلاثة اعوام لمشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة.
ومن المرجح ان يضر هذا الحكم بدعوة الولايات المتحدة للحوار لنزع فتيل التوترات السياسية في البحرين التي تشهد اضطرابات منذ اندلاع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية قادتها الاغلبية الشيعية في المملكة العام الماضي عقب نجاح الانتفاضة في كل من تونس ومصر.
ورجب مؤسس مركز البحرين لحقوق الانسان وقاد الكثير من المظاهرات خلال الانتفاضة احتجاجا على الصلاحيات واسعة النطاق التي تتمتع بها أسرة آل خليفة السنية الحاكمة.
ويقضي رجب بالفعل حكما بالسجن ثلاثة اشهر بشأن تغريدة على موقع تويتر انتقد فيها رئيس وزراء البلاد المخضرم.
وقال محمد الجشي محامي رجب ان القاضي أصدر حكمه في ثلاث قضايا يوم الخميس كلها ذات صلة بالاشتراك في مظاهرات سلمية وحكم على موكله بالسجن عام في كل منها. وأضاف انه يعتزم الطعن في الحكم.
ووصف الجشي الحكم بأنه مشدد وغير متوقع وانه فوجيء به لان المظاهرات كانت سلمية ولم تتسم بالعنف.
وصرح بأن آخرين أدينوا في قضايا مماثلة حصلوا على أحكام كان أقصاها السجن لمدة ستة أشهر وبعضهم أفرج عنه بكفالة.
وانتقدت بشدة جماعات مدافعة عن حقوق الانسان هذا الحكم.
وقال برايان دولي من منظمة (هيومن رايتس فيرست) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "هذا حكم صادم حتى بالمعايير البحرينية السيئة جدا في حقوق الانسان. لا يمكن النظر الى النظام على انه جاد بشأن حقوق الانسان حين يسجن واحد من أبرز ناشطي العالم ثلاث سنوات."
ولم يحدث تقدم يذكر بشأن مطالب المعارضة باجراء اصلاحات تشمل انتخاب برلمان له كامل الصلاحيات في التشريع وتشكيل الحكومة. ويشكو كثير من شيعة البحرين من التهميش وهو اتهام تنفيه الحكومة.
ومنحت البحرين البرلمان المزيد من السلطات في مساءلة الوزراء وتقول انها تصلح جهاز الشرطة ليتماشى مع المعايير الحقوقية الدولية. وهي تتهم المحتجين بالقيام باعمال شغب واصابة رجال الشرطة.
وفرضت البحرين الاحكام العرفية لقمع احتجاجات العام الماضي.
وحثت واشنطن المنامة على فتح باب الحوار مع المعارضة لانهاء الاضطرابات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي كشف عنها تحقيق أجراه خبراء دوليون في القانون في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
ويوم الثلاثاء أرجأت المحكمة حتى الرابع من سبتمبر ايلول حكمها في اعادة محاكمة 20 رجلا أدينوا بتهمة قيادة الانتفاضة ومنذ يونيو حزيران حظرت الحكومة عددا من الاحتجاجات خططت لها جمعية الوفاق المعارضة.
