قضت محكمة بالجزائر الأحد بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا. ووجهت المحكمة لبوراوي ستة تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19، فيما اعتبر حقوقيون الحكم "تصعيدا للقمع" في البلاد.
وأدينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.
وتم اتّهامها أيضا بـ"نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام".
وقال المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة الأنباء الفرنسية "هذا الحكم غير مبرّر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم".
وكانت النيابة العامة قد طلبت السجن 18 شهرا بحق هذه الناشطة في الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل/نيسان 2019.
وأضاف بوشاشي أنّ "مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن أن تهدّئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية"، في إشارة الى الحراك المناهض للنظام.
واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكثّفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة مظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
ومنذ فرض الحجر الصحي المنزلي منتصف مارس/آذار أغلقت الحكومة المدارس والجامعات والمساجد ومنعت كل التظاهرات السياسية والدينية والثقافية والرياضية.
وبدأت الحكومة في تخفيف إجراءات الحجر الصحي في السابع من يونيو/حزيران، وعلى الفور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انطلقت دعوات الحراك في 22 فبراير/شباط 2019، نداءات للتظاهر الجمعة، لكنّ ناشطين بارزين ومحامين وأحزابا سياسية ذكّروا بخطر العدوى بفيروس كورونا.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن قوات الأمن أوقفت نحو 500 شخص شاركوا في مظاهرات الجمعة، قبل أن يتم الإفراج عن أغلبهم.
"تصعيد القمع" في خضم انتشار الوباء
وأعرب نائب رئيس الرابطة، سعيد صالحي، عن أسفه لـ"تصعيد القمع في خضمّ انتشار الوباء".
وذكرت مصادر متطابقة أنّ مئة شخص أحيلوا الأحد إلى النيابة العامة التي قررت حبس نحو 20 منهم وتم الحكم على البقية إما بالحبس النافذ أو غير النافذ، أو أفرج عنهم في انتظار محاكمتهم. أما الأكثر حظا فغادروا المحكمة بغرامة مالية فقط.
وتستند أغلب التهم إلى قانون العقوبات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في وقت قياسي في 22 أبريل/نيسان.
