اصدرت محكمة امن الدولة العليا الاحد حكما بالاعدام على سوري بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ثم خففت الحكم الى السجن 12 عاما.
وحكمت المحكمة نفسها على سوري اخر هو ناشط في حقوق الانسان بالسجن خمس سنوات بتهمة "الانتماء الى جمعية سرية".
وقال عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان انه "حكم بالاعدام على عبد الستار قطان بموجب المرسوم 49 ثم تم تخفيف الحكم الى السجن 12 عاما".
ومنذ منتصف التسعينات لم تعد تنفذ احكام الاعدام بانصار الاخوان المسلمين وتخفف احكامهم الى عقوبات طويلة بالسجن بحسب ناشطين في حقوق الانسان.
وقال ريحاوي ان قطان اعتقل في 2005 وامضى منذ الثمانينات ثلاث سنوات في السجن المرة الاولى و16 سنة المرة الثانية.
ومن جهة اخرى حكم على رياض درار الناشط في حقوق الانسان بالسجن خمس سنوات بتهم "اثارة النعرات الطائفية ونشر انباء كاذبة والانتماء الى جمعية سرية" كما اعلن عمار قربي عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في بيان.
وبحسب البيان اعتقل رياض درار في حزيران/يونيو 2005 في دير الزور (شمال شرق) بعد ان شارك في تشييع الشيخ محمد معشوق الخزنوي والقى كلمة امام مؤتمر الحوار الوطني للمعارضة. ودان ريحاوي هذه الاحكام التي صدرت عن "محكمة استثنائية" شكلت بموجب قانون الطوارىء في 1963. واعتبر المحامي انور البني ان "هذه الاحكام تأتي ضمن حملة امنية واضحة للسلطات السورية تجاه المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والحقوقيين لارهابهم وتخويفهم".
واضاف البني "يأتي استمرار استخدام القانون 49/1980 السيء الصيت والمخالف لكل مبادىء العدل ليكذب كل ما يسوق على صعيد الانفتاح".
