أصدرت محكمة الوزراء في الكويت، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 4 سنوات ضد الوزير السابق مبارك الحريص، الذي شغل منصب وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة، بتهمة استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما تضمن الحكم عزله من أي منصب أو وظيفة عامة، وتغريمه 400 ألف دينار كويتي.
ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام الكويتية، استغل الحريص منصبه للحصول على عطية خاصة مقابل استغلال نفوذه لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.
وبيّن الحكم، أن الحريص تدخل لتغيير النشاط الممارس في منطقتي توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي، مما مكّنه من الاستفادة بشكل غير قانوني.
وبحسب الحكم، حصل الوزير على 50 ألف دينار من إحدى الشركات مقابل تغيير النشاط في قسيمتين، وقام لاحقا ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، ما أدى إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة له وللشركة بعد ارتفاع سعر المتر نتيجة التغيير.
حُكم المحكمة يعكس التزام الكويت بمكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين المتورطين في استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.
