أصدر القضاء التركي الأربعاء حكما بالسجن نحو ثمانية أعوام بحق شرطي أدين بقتل متظاهر بالرصاص أثناء موجة الاستياء ضد الحكومة في يونيو 2013، ما أثار غضب أقرباء الضحية واحتجاج الحاضرين الذين نددوا "بالدولة القاتلة".
وفي ختام سنة من محاكمة رمزية للقمع الذي مارسته الحكومة الإسلامية المحافظة ضد الحركة التي أطلق عليها اسم غيزي على اسم حديقة اسطنبول، دانت المحكمة الجنائية في أنقرة أحمد شهباز الموظف في الشرطة وهو في الثامنة والعشرين من العمر، بالقتل لكنها منحته سلسلة من الظروف التخفيفية.
واعتبر القضاة خصوصا أن المتهم كان ضحية "استفزازات" من جانب المتظاهرين.
وفي قاعة الجلسات التي أحاط بها رجال الأمن، اعتبر الحاضرون هذا الحكم بمثابة إهانة ورشقوا القضاة بزجاجات ورددوا شعارات تندد ب"الدولة القاتلة".
وقال مصطفى ساريسولوك شقيق الضحية لوكالة فرانس برس "ليس لدينا ما نقوله. النظام القضائي دعم عملية القتل هذه".
وأضاف "هذا يثبت أن قتل شخص ما في الشارع أمر مشروع، سيتمتع القاتل بالحرية مجددا في غضون خمسة اعوام"، موضحا أن العائلة ستستأنف الحكم.
