أيدت محكمة جزائرية حكما سابقا يقضي بالسجن 8 سنوات لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في قضية قناة "الاستمرارية" والإثراء غير المشروع
وادانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر السعيد بوتفليقة بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية المذكورة كما أيدت الغرفة المشار اليها الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد، الذي يقضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر التمس انزال عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة مليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة.
وكانت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد حاصرت السعيد شقيق شقيق الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره الشخصي واتهمته بهندسة “مغارة الأفسيو” بالدار البيضاء في ضواحي العاصمة الجزائر حيث اخفى فيها المليارات واتهمته “بعدم التصريح بممتلكاته باعتباره مستشارا برئاسة الجمهورية لمدة 20 سنة مع أن القانون يلزم ذلك”.
ومن التهم الموجهه له الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد،
