قال أكاديمي ضمن مجموعة من الاصلاحيين السعوديين ان المجموعة التي احتجز أفرادها في الاونة الاخيرة بسبب دعوات لاقامة ملكية دستورية في المملكة العربية السعودية ما زالوا ممنوعين من السفر للخارج.
وقال بيان وقعه أستاذ العلوم السياسية متروك الفالح انه منذ الافراج عن أفراد المجموعة وهم يحاولون بصورة سلمية وهادئة حل قضية السفر مع وزارة الداخلية وان النتيجة حتى الآن سلبية.
وأضاف ان مثل هذا التصرف يتناقض مع روح الاسلام وينتهكه وكذا جميع المواثيق الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان. وكان بذلك يشير لقضايا 13 اصلاحيا اعتقلوا في عامي 2004 و2005.
وأفاد البيان بان الوزارة ما زالت تمنع أي مجموعة من السفر خارج المملكة التي لديها علاقات طيبة مع واشنطن.
وقال الفالح لرويترز ان هناك العشرات من السعوديين الممنوعين حاليا من السفر ولكن المشكلة في المملكة ان هناك الكثيرين مما لا يعلنون عن ذلك ولهذا فلا أحد يعلم عنهم شيئا.
وكان فالح واحدا من ثلاثة أكاديميين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أعوام وتسعة أعوام في أيار /مايو 2005 بسبب دعوتهم لاصلاحات سياسية.
وأصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن الثلاثة بعد توليه الحكم في اب/ أغسطس 2005.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.
وأفاد البيان الصادر بتاريخ 6 نوفمبر تشرين الثاني ان جميع ما دعا اليه الاصلاحيون السعوديون هو قيام ملكية دستورية محدودة في البلاد على غرار ما يحدث في البحرين والأردن والمغرب بدرجة ما.
والنظام في السعودية ملكي مطلق. ويشرف رجال الدين على تطبيق الشريعة الاسلامية بدعم من الاسرة الحاكمة. وهناك مجلس غير منتخب من المستشارين يقدم المشورة للحكومة وهو معين من جانب الملك.
ولا توجد أحزاب سياسية في المملكة ولكن فيها انتخابات محدودة للمجالس المحلية بدأ العمل بها في عام 2005 ردا على دعوات بالاصلاح في الداخل والخارج.
