ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبق في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية.
ولم يورد بيان الوكالة تفاصيل أخرى عن النظام الجديد الذي يعرف باسم "نظام الإقامة المميزة" والذي أقره مجلس الشورى هذا الشهر.
وقالت وسائل إعلام محلية إن النظام الجديد سيسمح للأجانب الأثرياء والمهرة بالاختيار بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رسوم عالية تدفع مرة واحدة.
وسيسمح النظام كذلك للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.
ويعمل حاليا عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
مزايا وشروط
وكان مجلس الشورى السعودي اقر الاسبوع الماضي مشروع نظام الإقامة المميزة والذي ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
وكذلك يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن بين المزايا الأخرى التي تمنحها "الإقامة المميزة" حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو قابلة للتجديد سنوياً. وقد تم إنشاء مركز يسمى "مركز الإقامة المميزة" يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.
ويشترط في منح الإقامة المميزة وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مادية، وأن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وكذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
وقد وافق على هذا النظام 76 عضواً من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه 55 عضواً، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري نحو التوسع والشفافية.
ويأتي ذلك تماشياً مع الهدف الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حوار مع وكالة "بلومبرغ"، باستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام "الجرين كارد" الأميركي، من شأنه أن يضيف دخلاً جديداً لاقتصاد المملكة بمليارات الدولارات.
