أعلنت اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين في بيان الخميس ان الصحافيين والعاملين في قناة الجزيرة الفضائية القطرية منعوا من الدخول إلى السعودية حيث تحظر أيضا السلطات هذه القناة من العمل في أراضيها.
وأعلنت اللجنة وهي منظمة غير حكومية تأسست في شباط /فبراير عام 2004، ان السفارة السعودية في الدوحة اتخذت قرارا مشددا بحرمان كل المنتسبين للجزيرة من الحصول علي تأشيرات لاداء مناسك فريضة الحج أو تأشيرات مرور .
ويشمل هذا القرار 1250 شخصا حرموا أيضا من السفر برا إلى بلادهم خلال الإجازات الصيفية ، حسبما اضاف البيان.
واعتبرت اللجنة التي أكدت انها تلقت شكاوي من الصحافيين والعاملين في الجزيرة، ان هذا القرار يخالف كل القوانين والأعراف الدولية وحقوق الانسان وحتى مقاصد الشريعة الاسلامية نفسها .
وحذرت المنظمة غير الحكومية انها سترفع القضية الي اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في الامم المتحدة.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض القائم بالإعمال السعودي في الدوحة علي القزاز هذه الاتهامات.
وقال ان هذا غير صحيح.
الا انه اضاف ان هناك فئات لديها ترتيبات معينة لدينا للحصول علي التأشيرة ومن بينهم الاعلاميون، مؤكدا ان المسألة تنظيمية ولا علاقة لها بقرار منع دخول لأي كان .
وتابع ان الدليل علي ذلك اننا اعطينا بعض التأشيرات لمنتسبين للجزيرة لكن يبقي لكل دولة الحق في منع اشخاص من دخول اراضيها لسبب من الاسباب .
وكانت العلاقات بين الدوحة والرياض تدهورت بعد ان بثت الجزيرة برنامجا وجهت خلاله انتقادات حادة الي العائلة السعودية الحاكمة. وعلي اثر ذلك استدعت الرياض سفيرها من الدوحة ولم يعد اليها حتي الآن.
واكد يوسف الشولي، نائب رئيس اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين ان هذه المنظمة المسجلة في باريس وجنيف تضم حاليا 1806 منتسبين .
