اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بمواصلة ما وصفته بـ"حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة"، بعد اعتقالها ناشطتين إضافيتين مؤخرا، قبل أيام من رفع حظر القيادة عن المرأة.
وتنفي الرياض ارتباط هذه الاعتقالات بملف الحقوق في المملكة، وتشير إلى أن القضية مرتبطة بعلاقات مشبوهة مع جهات خارجية.
وحسب بيان للمنظمة الأربعاء، فأن السلطات السعودية اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في السادس من حزيران/يونيو بعد أن "عبرت علنا عن تضامنها مع ثلاث من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في أيار/مايو" الماضي.
وفي الـ10 حزيران/يونيو، تم اعتقال الناشطة مياء الزهراني بعد نشرها رسالة طلبت منها عبد العزيز نشرها حال اعتقالها. وقالت المنظمة أيضا نقلا عن ناشطين أن السلطات السعودية منعت بعض الذين اعتقلتهم الشهر الماضي من السفر.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة التي لا ترحم".
وقلل عضو مجلس الشورى السعودي محمد عبد الله آل زلفى من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقال لموقع "الحرة" إن المرأة السعودية نالت حقوقها "كاملة"، وأضاف أن المعتقلات اللائي تتحدث عنهن المنظمة "لا علاقة لهن بقضايا المرأة وإنما بعلاقات مشبوهة تتعامل معها الجهات القانونية".
وكانت السعودية قد أعلنت في أيار/مايو الماضي اعتقال 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة.
وتم الافراج عن ثمانية من المعتقلين الـ 17 مؤقتا بانتظار انتهاء التحقيق، حسب السلطات السعودية.
ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.
