قررت محكمة فيدرالية أميركية تجميد جميع أرصدة السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، وذلك لعدم دفع السلطة الفلسطينية تعويضات بملايين الدولارات لأقارب رجل وامرأة من اليهود الأميركيين قتلا في اسرائيل بنيران مسلحين من حركة حماس.
وقال رئيس مكتب السلطة الفلسطينية في واشنطن حسن عبد الرحمن إن القرار سيشل عمل المكتب مضيفا أنه قدم التماسا الى الحكومة الأميركية لتقديم المساعدة. وتشمل ارصدة السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة صندوقا استثماريا يدير نحو 1.3 مليار دولار. وكانت الحكومة الفلسطينية لم تدفع 116 مليون دولار تعويضا قضت به احدى المحاكم الاميركية العام الماضي. وكانت المحكمة قد أمرت بعد معركة قضائية استمرت خمس سنوات السلطة الفلسطينية العام الماضي بدفع التعويض عن مقتل الاميركي يارون اونجار وزوجته الاسرائيلية افرات في حادث اطلاق رصاص قرب بلدة اسرائيلية عام 1996 تقول وثائق قضائية ان محكمة اتحادية في رود ايلاند أمرت بتجميد كل الاموال التي تخص السلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة لان الحكومة الفلسطينية لم تدفع 116 مليون دولار تعويضا قضت به المحكمة العام الماضي.
وقال دافيد استراشمان محامي اسرة اونجار انه حينما تقاعست الحكومة الفلسطينية عن الدفع أقام المحامي دعوى في المحكمة طالبا التجميد. وتظهر وثائق المحكمة ان المحكمة الجزئية الامريكية في رود ايلاند منحت تجميدا مؤقتا على اموال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤولين والكيانات المتصلة في ابريل نيسان ثم قامت في مايو ايار بتجميد الاموال الى اجل غير مسمى.
وسئل ماكورماك هل تفعل وزارة الخارجية شيئا لمحاولة "رفع التجميد" عن الاموال فقال انه لا يعتقد ان أي اموال تم تجميدها. وقال استراشمان ان الاموال تم تجميدها بالفعل واصبح يتعذر على السلطة الفلسطينية الوصول اليها
