أعلنت الهيئة الرسمية المسؤولة عن الرقابة النووية في الإمارات يوم الأربعاء عن السماح بإنشاء مفاعلين نووين للأغراض السلمية.
وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الهيئة الرسمية التي أسستها الإمارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحافي في أبو ظبي أنها "منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية".
وقال المدير العام لهيئة الرقابة وليام ترافرز إن الرخصة هي "موافقة نهائية للإنشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعا أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية.
وذكر ترافرز أن المؤسسة أبلغت هيئة الرقابة "بأنها ستبدأ أعمال صب الخرسانة اعتبارا من اليوم" الأربعاء.
من جانبه، قال حمد الكعبي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن الهيئة طلبت "إضافة بعض الخطوات إلى التصميمات وبعض الإجراءات الإضافية التي تعزز الأمن النووي على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما"، في إشارة إلى الكارثة النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان.
وتهدف الإمارات الغنية بالنفط والتي تملك أكثر من 8 بالمئة من الاحتياطات النفطية العالمية، إلى الحد من الاعتماد على المحروقات لإنتاج الكهرباء على ضوء توقعات بنمو الطلب بواقع ثلاثة أضعاف بين 2007 و2020.
وكانت الإمارات أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2009 أنها أوكلت إلى كونسورتيوم بقيادة شركة كيبكو الكورية الجنوبية الحكومية بناء أربعة مفاعلات نووية بقيمة 20,4 مليار دولار.
ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي الكيان الذي أسسته الإمارات لإقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على أسس تجارية وفي إطار سلمي، على ألا تتم أي عمليات تخصيب لليورانيوم في الإمارات ويتم شراء الوقود على أسس تجارية في السوق
