وقال رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي في تصريح صحفي اليوم ان العائلات المعنية بالتعويض وفق ما أوضحته تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هي عائلات المفقودين والعائلات المحرومة للارهابيين الذين تم القضاء عليهم في اطار محاربة الارهاب والمفصولين عن العمل لأسباب سياسية.
وأضاف أن مدة التعويضات لصالح العائلات المعنية في اطار تدابير الميثاق لم تنته صلاحياتها ولم تغلق بعد.
وأوضح عزي أن مدة منح المحاضر من طرف الضبطية القضائية او مصالح الشرطة للعائلات المعنية حددت بعام واحد وأنه بعد ذلك أمام العائلات فترة ستة أشهر لرفع الدعوى القضائية لاثبات الفقدان أو الوفاة وفق ما تنص عليه تدابير الميثاق الوطني الصادرة في فبراير 2006.
وقال ان خليته تسلمت ملفات عديدة تخص حالات مختلفة مشيرا على سبيل المثال الى أنه تم احصاء 800 ملف خاص بعائلات المفقودين وعائلات الارهابيين الذين تم القضاء عليهم في اطار مكافحة الارهاب كما تم تسلم 40 ملفا خاصا بالأطفال المولودين بالجبال من أجل تسجيلهم في الحالة المدنية.
وأكد أن هيئته تسلمت ملفات لفئات غير مدرجة في الميثاق وتنتظر التسوية كملف (معتقلي الصحراء الجزائرية) و كذلك ملف (ضحايا عمليات التمرد في السجون).
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر قانون المصالحة الوطنية مطلع مارس من العام الماضي وهو القانون الذي تضمن اجراءات عفو عن المسلحين المنتمين الى الجماعات المسلحة والمساجين المتورطين في أعمال تخريبية وكذلك أعضاء شبكات دعم الجماعات المسلحة اضافة الى تعويض عائلات المفقودين واعادة تعيين المفصولين عن وظائفهم.
