وذكر الوزير انه خصص غلاف مالي قيمته 200 مليون دولار امريكي في اطار عملية التعويض مؤكدا ان العملية متواصلة وان قائمة طلبات التعويض تبقى مفتوحة غير ان كل طلب سيخضع لاجراءات متعلقة بالتحقيق.
كما تطرق الوزير الى انجاز مساكن لعائلات ضحايا الارهاب مؤكدا ان العملية انطلقت في عدة بلديات كانت من بين المناطق التي عانت من ويلات الارهاب مثل بلدية سيدي موسى بولاية الجزائر حيث استفادت عائلات من 106 وحدات سكنية.
وقال ان حوالي 84 عائلة من بين حوالي 150 طلبا قد استفادت من هذه المساكن موضحا انه تم تطهير القائمة بعد تسجيل مخالفات وطالبي سكن يملكون فيلات واآخرين سبق لهم ان استفادوا من عمليات ترميم مساكنهم مضيفا ان هذه العملية خصصت بنظام الاولوية الارامل المتكفلات بيتامى.
وكانت وزارة التضامن الجزائرية قد اعلنت في 27 يوليو الماضي عن تعويض 9309 أشخاص واسقاط ملفات 309 شخص بسبب عدم استيفائها لكامل الشروط بناء على التحقيقات التي قامت بها مصالح الوزارة بالتعاون مع مديريات الأمن على المستوى الوطني.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أقر في سنة 2005 قانون السلم والمصالحة الوطنية والمتضمن تدابير لتعويض ضحايا الارهاب وأسر الارهابيين المقتولين في مواجهات مع مصالح الأمن وعائلات المفقودين.
ويقضي ميثاق السلم والمصالحة على ابطال المتابعات القضائية ضد المتورطين باعمال العنف في الداخل والخارج باستثناء "الذين ارتكبوا مجازر أو قاموا بوضع متفجرات في أماكن عمومية ومن انتهكوا الحرمات
