رفض الرئيس الفلسطيني وحركة فتح تدخلات رئيس حكومة اسرائيل بشأن مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية القادمة فيما يبدا المجلس التشريعي الفلسطيني جلسات يناقش خلالها حجب الثقة عن حكومة احمد قريع.
السلطة: تدخلات شارون مرفوضة
أكد الرئيس محمود عباس للصحافيين أن "الانتخابات الفلسطينية فلسطينية فقط" وذلك ردا على التصريحات الإسرائيلية حول مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية المقبلة وكان شارون هدد بوقف تعاون إسرائيل في تنظيم الانتخابات التشريعية الفلسطينية إذا شاركت فيها حركة حماس كما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" بدوره، تطرق نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريس إلى امكان فوز حماس فاعتبر انه "في هذه الحال فان الخطر الكبير الذي يهدد الفلسطينيين يتمثل في خسارتهم المساعدات المالية الدولية الكبيرة التي وعدوا بها أو في إعادة النظر فيها".وندد المسؤولون الفلسطينيون وقياديون في حماس بتهديدات شارون بشدة، وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن "هذه التصريحات تبرر قرارنا المشاركة في الانتخابات وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي ينكر على شعبنا حقه في حياة مسالمة وديمقراطية". وتحدثت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان عن "تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية الفلسطينية يناقض الديمقراطية"وأكدت الوزارة أن "مشاركة الجميع مكفولة بموجب القانون" وقال اللواء نصر يوسف انه لا يمكن لأحد بان يمنع أي فصيل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية.
من جهتها رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اليوم، وبشدة "التصريحات السافرة التي أدلى بها شارون" وقال بيان للحركة أن ذلك تدخلاً إسرائيلياًَ سافراً في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ويتنافى مع مبادئ وأصول الديمقراطية في العالم.
وشددت "فتح" على أن المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في الخامس والعشرين من يناير القادم، هي حق قانوني وطبيعي لكل فصيل وحركة سياسية فلسطينية ولكل المواطنين، طبقاً للقانون المعمول به تكريساً للديمقراطية في المجتمع وكمنهجية وطنية في الاختيار الشعبي الحر من خلال صناديق الاقتراع وبناء دولة القانون والمؤسسات، رافضة أي وصاية أو إملاء من أي طرف خارجي، وإن شعبنا هو صاحب القرار، وحر الإرادة في اختيار ممثليه.
كما ورفضت حركة "فتح" التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين بإقامة منطقة أمنية عازلة داخل قطاع غزة في المناطق المحاذية لـ "الخط الأخضر"، مؤكدةً بأن شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية صاحبة القرار بالتصرف في الأراضي المحررة في قطاع غزة، بما يخدم ويحقق المصلحة الوطنية العليا، ومسؤولية الأمن الداخلي، وعلى الخطوط المحاذية لـ أراضي 48 هي مسؤولية السلطة الوطنية ومصلحة فلسطينية بالأساس بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية داخل المناطق الفلسطينية المحررة.
التشريعي يسعى لحجب الثقة عن قريع
على صعيد آخر يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني الإثنين لمناقشة موضوع حجب الثقة عن حكومة أحمد قريع. ويتهم أعضاء في المجلس الحكومة بنشر الفوضى في الأراضي الفلسطينية. وقال روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي إن عددا من أعضاء المجلس التشريعي طالبوا بحجب الثقة عن الحكومة بعد ارتفاع حدة التوتر الأمني وخصوصاً إثر مقتل المستشار العسكري للسلطة الفلسطينية موسى عرفات على يد مسلحين في السابع من الشهر الحالي.
